کاهش کارمزد معاملات کالایی؛ گامی در جهت نابودی واحدهای کالایی کارگزاران
پیرو جلسه کارگروه تنظیم بازار به منظور استفاده همه جانبه از ابزارهای موجود در بازار برای تشویق حضور فعالان اقتصادی در بورس کالا، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به تعدیل کارمزد معاملات تا پایان مرداد ماه شد...
علی بخشنده، مدیر کالا و انرژی کارگزاری بورس بیمه ایران و عضو کارگروه تخصصی "امور معاملات و پایاپای کالا" کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:
در چهل و هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ بود که طبق دستور دوم بند الف، به منظور استفاده همه جانبه از ابزارهای موجود در بازار برای تشویق حضور فعالان اقتصادی در بورس کالا، سازمان بورس موظف به تعدیل کارمزد معاملات تا پایان مرداد ماه شد؛ ضمن آنکه اگر اقدام از سوی سازمان بورس صورت نگیرد، کارمزدها ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. در واکنش سازمان بورس به این بند، مدیریت نظارت بر بورس‌ها در کمال ناباوری و برخلاف نظر مکتوب دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این مورد، در ابلاغیه تاریخ ششم شهریور ماه ۱۳۹۸ به مدیریت بورس کالای ایران، موارد ذیل را از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۹۸ در معاملات کالاهای مشمول تنظیم بازار لازم‌الاجرا اعلام کرد:
- کاهش ۳۵ درصدی کارمزد کارگزاران
- کاهش ۵ درصدی کارمزد بورس کالا
- پیشنهاد کاهش ۳۷٫۵ درصدی کارمزد سازمان بورس (در صورت تصویب شورای عالی بورس)
- کاهش ۱۰ درصدی سقف کارمزدها در دو سمت معامله
- تغییر مبنای محاسبه کارمزد از قیمت کشف شده به کف قیمت
فارغ از اینکه ستاد تنظیم بازار در مواردی که افزایش نرخ اتفاق بیفتد، می‌تواند به آن موضوع ورود پیدا کند و در موضوع بورس کالا هیچ افزایش نرخی به جز افزایش نرخ محصولات که تابعی از تورم اقتصاد است، اتفاق نیفتاده است، از ابتدا می‌توان گفت که تخلفی رخ داده و تغییر کارمزدها در اختیار شورای عالی بورس است و این یک ورود به حوزه‌ای تخصصی است. در مقایسه کارمزد دریافتی از سمت فروشندگان، به اذعان کارشناسان هزینه بازاریابی فروش مستقیم محصولات در صنعتی همچون پتروشیمی نرخ ۳۵ در ۱۰ هزار است که در مقایسه با کارمزد دریافتی کل ارکان معاملات بورس کالا تقریبا دو برابر است. این بخش‌نامه تعدیل کارمزد در حالی از سمت سازمان بورس به بورس کالا ابلاغ شد که هیچ امتیازی جهت توسعه بازارهای کالایی از کارگروه تنظیم بازار گرفته نشد و بیشتر شبیه به یک خودزنی است. بسیاری از محصولات همچون فرآورده‌های گوشتی، خوراک دام و سایر محصولاتی که نیاز به کنترل و نظارت دارند، می‌توانند با ایجاد بازارهای منسجم در بورس کالا به بهترین و شفاف‌ترین حالت ممکن معامله شوند. بورس کالای ایران در حالی نیمه دوم سال ۱۳۹۸ را آغاز می‌کند که بیش از یک سال از توقف معاملات آتی سکه طلا و بیش از هشت ماه از آخرین معاملات بورس کشاورزی در آن می‌گذرد. معاملات آتی سکه طلا در شهریور ۱۳۹۷ در اوج بحران ارزی، بنابر اعتراض بانک مرکزی به یکباره متوقف شد، معاملات رینگ کشاورزی با راه‌اندازی سامانه فروش شرکت بازرگانی دولتی به یکباره از بورس کالا رخت برچید؛ بورسی که می‌توانست با ایجاد بازارهای منسجم جهت کالاهای استراتژیک کشاورزی (گندم، جو، ذرت، شکر و...)، بازار شفافی برای عرضه کالاهای داخلی و وارداتی، توزیع کالاهای تعزیراتی و نابودی فساد از دو روش فروش نقدی و قبض انبار باشد. متأسفانه دخالت‌های دولت امید در اقتصاد، راه را برای توسعه تجارت دولتی و کاهش فعالیت بخش خصوصی هموار کرده است و به این ترتیب در بخش بورس کالا، عمده‌ای از پرسنل متخصص، معامله‌گران و تحلیل‌گران کالایی مجبور به ترک کار خود شده‌اند. همچنین خسارات فراوانی به کارگزاری‌های فعال در این زمینه‌ها وارد شد و باز هم به دلیل اینکه بخش خصوصی قربانی سیاست‌های دولتی است، صدایش جایی طنین‌انداز نشد.
با مرور معاملات بورس کالا، مشاهده می‌شود حجم معاملات این بورس نسبت به سال گذشته تقریبا ۴۵ درصد کاهش داشته است؛ رکود همه‌جانبه حاصل از شرایط اقتصادی، فروکش کردن هیجانات بازار ارز و همچنین نزدیکی شدید نرخ دلار نیمایی و آزاد باعث شده در ماه‌های اخیر قیمت تمام شده کالاهای بورسی جذابیتی جهت خرید در بورس برای تولیدکنندگان نداشته باشد. با توجه به اعتراضات صورت گرفته از سوی کارگزاران و با توجه به اینکه کالاهای مشمول تنظیم بازار تاکنون از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است، اجرای این مصوبه علی‌الحساب متوقف و در هاله‌ای از ابهام است و در صورت اجرا با ادامه وضعیت موجود و با توجه به ریسک‌های عملیاتی بالای واحدهای کالایی و با مقایسه سطح درآمدهای کالایی کارگزاری‌ها با سایر درآمدها در بخش‌های دیگر، به زودی شاهد خروج تعداد زیادی کارگزار فعال از معاملات کالایی خواهیم بود که این قضیه در کل و در بلندمدت باعث تضعیف و به حاشیه رانده شدن بورس کالا از مدار اقتصادی کشور خواهد شد.
