در قانون اساسی ج. ا. ا توجه به عدالت با محوریت اقتصادی در ۶ اصل به‌طور خاص موردتوجه قرارگرفته که شاه‌بیت آن‌ها بر «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» متمرکز شده است. در اصل‌های «۳، ۱۴، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱» قانون اساسی طیف گسترده عدالت و رفاه اجتماعی از «ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت» گرفته تا «اشتغال‌زایی، برخورداری از تأمین اجتماعی، آموزش‌ و پرورش رایگان و مسکن رایگان» را در برگرفته است.

در اوایل دهه ۷۰ موضوع عرضه عمومی سهام و گسترش مالکیت بخش غیردولتی تحت عنوان «لایحه خصوصی‌سازی» از سوی دولت ارائه‌شده که در بخشی از آن بر «واگذاری تا یک‌سوم سهام شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به کارکنان واحدها» تأکید شده بود. ادامه فرایند مشارکت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد از یک‌سو و واگذاری توأمان مالکیت و مدیریت دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد دربندهای مختلف قوانین برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه به تفضیل مدنظر قانون‌گذاران، قرار گرفت.

نقطه عطف تاریخی خصوصی‌سازی در ایران به «ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴» توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۵ بازمی‌گردد. این سیاست‌ها باهدف « توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می‌شود، به دنبال تحقق اهداف بسیار مهمی ازجمله «سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله» بود.

در پرتو این سیاست‌ها، مقرر شد نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظام تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند. البته سیاست‌های کلی نظام درباره بندهای «الف، ب، د، و ه» اصل ۴۴ در خردادماه سال ۱۳۸۳ به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ‌ شده بود.

آغاز طرح سهام عدالت

بر این اساس در آبان ماه سال ۱۳۸۵، «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی با گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» به تصویب هیات وزیران رسید و اولین مرحله از واگذاری‌ها به مشمولان طرح که دهک‌های پایین درآمدی جامعه بودند، آغاز شد.

با تصویب و ابلاغ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در بهمن سال ۱۳۸۶ و تدوین «توزیع سهام عدالت» در فصل ششم آن، مسیر توزیع عمومی سهام به اقشار کم‌ درآمد وارد فاز تازه‌ای شد و در ادامه آیین‌نامه «اجرایی توزیع سهام عدالت» در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان عالی‌ترین سند اجرایی طرح، به تصویب شورای عالی اصل ۴۴ رسید.

هدف اصلی توزیع سهام عدالت که در نص صریح ماده ۳۴ از فصل ششم قانون اصل ۴۴ اشاره‌شده شامل «گسترش مالکیت عمومی» به‌منظور «تأمین عدالت اجتماعی» است که به‌ نوعی بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت تمام مردم در اداره امور اقتصادی کشور را به‌عنوان چشم‌انداز نهایی خود، ترسیم ساخته است. به‌بیان‌دیگر، این طرح قصد دارد با سهامدار ساختن نیمی از جمعیت کشور، بسترسازی لازم را برای نیل به اهدافی چون «توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور»، «افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند»، «متکی‌به‌خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی»، «کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم» را انجام دهد.

ساختار سهام عدالت، با بازتوزیع ثروت به دنبال «تشویق اقشار مردم به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» است، امری که می‌تواند به‌صورت بالقوه به افزایش توان تولید صنایع داخلی و تحقق شعار رونق تولید نیز منجر شود. ایجاد ذی‌نفعان خرد برای صنایع بزرگ و استراتژیک کشور می‌تواند نویدبخش امنیت اقتصادی و ارتقای مشارکت مردم در تعامل سیاسی نیز باشد. برآیند این دستاوردهای داخلی، ضمن بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند حاوی سیگنال‌های مثبتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد.

چند فرصت و تهدید طرح آزادسازی سهام عدالت

اما ابلاغیه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ مقام معظم رهبری در خصوص «آزادسازی سهام عدالت» به‌منظور «گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد» که دربندهای سه‌گانه دولت را موظف به تدوین سازوکار عرضه پرتفوی سهام عدالت در بازار سرمایه نموده‌اند، فرصت بی‌نظیر تاریخی را برای مردمی شدن اقتصاد از مسیر بازار سرمایه و ارتقای فرهنگ سهامداری و گذر از بانک محوری فراهم ساخته است.

انتخاب شیوه «مالکیت و مدیریت مستقیم مشمولان» استراتژی اصلی دولت برای آزادسازی سهام عدالت است که به نظر می‌رسد باید قبل از ورود به آن باید نقشه راه دقیق و شیوه‌نامه‌های اجرایی قبل، حین و بعدازآن به‌دقت تدوین و به کلیه ذی‌نفعان طرح، اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود. نهادینه کردن فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش سهم آن در سبد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارهای ایرانی، باید به‌عنوان یک فرایند بلندمدت با برنامه‌های عملیاتی قابل پایش، تدوین و توسط یک‌نهاد اصلی به‌عنوان متولی و دیگر نهادهای مرتبط به‌عنوان همکاران اجرایی، پیگیری شود.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین نقاط قابل‌بهبود طرح سهام عدالت، شیوه اجرایی شدن آزادسازی پرتفوی است که با توجه به اخبار منتشره به نظر می‌رسد چندان ابعاد آن به‌روشنی ترسیم نشده و چه‌بسا این فرصت ناب عمق‌بخشی و توسعه بورس، بتواند به نقیض خود بدل شده و نماگرهای بورس را وارد مدار نزولی کند.

با بررسی این موضوع، می‌توان سناریوی دیگری برای آزادسازی پرتفوی عدالت پیشنهاد کرد، به‌نحوی‌که به‌جای آزادسازی مستقیم پرتفوی به مشمولان، از نهادهای حقوقی بزرگ حاضر در بورس و اقتصاد ایران، به‌عنوان خریدار واسط کمک گرفت و با انتقال پرتفوی به آن‌ها، از گسست مدیریتی کرسی‌های سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر جلوگیری کرد. این نهادها می‌توانند از طریق فروش اقساطی، پرتفوی سهام عدالت را از دولت خریداری کرده و مشمولان نیز با خرید سهام این نهادها به‌طور  غیرمستقیم، از منافع ناشی از سرمایه‌گذاری برخوردار شوند. بزرگ‌ترین تهدید عرضه مستقیم پرتفوی، متزلزل شدن صندلی‌های مدیریتی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر است که این امر ضمن محروم شدن جامعه بزرگ ۴۹ میلیونی سهامداران سهام عدالت از اثر و برکات منافع مدیریتی، می‌تواند روند توسعه شرکت‌ها و در نهایت حیات برخی صنایع استراتژیک و مادر را نیز دچار مشکلات بقا کند.

از سوی دیگر، دولت به‌عنوان بازیگر اصلی اقتصاد ایران باید در صنایع و بخش‌هایی که به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور شناخته می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشد که این امر می‌تواند چه از طریق ورود مستقیم خود یا ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای ترغیب بخش‌های غیردولتی قدرتمند، فراهم گردد. به‌بیان‌دیگر، اجرای قانون خصوصی‌سازی و کوچک و چابک سازی بدنه دولت، رافع مسئولیت‌های دولت در توسعه زیرساخت‌های اساسی بخش‌های تولیدی و خدماتی نیست. چراکه ماهیت بسیاری از فعالیت‌ها، به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری اولیه و دوره‌های بازگشت سرمایه بلندمدت؛ شرایط را به سمت عدم رغبت بخش‌های غیردولتی برای ورود به فعالیت‌ها می‌کنند.

نگاهی به تجربه خصوصی‌سازی مردمی (کوپنی) در کشورهای جهان که عمدتاً هم در اروپای شرقی، اجراشده نشان می‌دهد که غفلت از جایگزینی صنایع خصوصی شده به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک و دارای مزیت رقابتی، می‌تواند به‌عنوان امری ضدتوسعه تلقی شده و دیدگاه دولتمردان را نسبت به ارزش‌آفرینی پایدار و توسعه کشور، دور نماید.

تحلیل پرتفوی سهام عدالت در دو بخش بورسی و غیربورسی

جدول (۶) ارزش روز پرتفوی بورسی سهام عدالت                       تاریخ به‌روزرسانی:/۱۳۰۲/۱۳۹۹

        جدول (۷) رتبه بندی صنایع در پرتفوی سهام عدالت            (مرتب شده براساس درصد ارزش روز)

*دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد، مدیرعامل گروه مالی ساتا