به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده که با وجود مخالفت دولت و هیات وزیران با آن، همچنان توسط این کمیسیون و وزارت صنعت در حال پیگیری است.

این موضوع که با واکنش‌های بازارسرمایه زیادی از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تا مدیران بورس کالا و حتی کارشناسان بازار سرمایه رو به رو بوده، همچنان در حال بررسی است. حتی امروز جمعی از فعالان بازار‌سرمایه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و هیات وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند.

در همین راستا، رییس کارگروه امور معاملات و پایاپای کالای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با بیان دیرینه بودن  مشکلات بین وزارت صمت و بورس کالا طی سال‌های گذشته گفت: وزارت صمت همواره به دنبال کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بوده و در این راستا همیشه بورس کالا را تحت فشار قرارداده است؛ از طرف دیگر بورس کالا مرجع کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست و از این نظر سیاست‌ها به طور کامل با یکدیگر در تضاد قرار گرفته اند.

میثم باقری کوپائی افزود: درواقع فلسفه بورس با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است؛ از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری مشکلات عدیده‌ای را در راستای درآمدزایی شرکت‌های بورسی ایجاد می‌کند و حتی برخی صنایع مانند صنعت خودرو را زیان‌ده کرده است.

او با اشاره به طرح اخیر تصریح کرد: تصویب طرحی با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» در مجلس توسط وزارت صمت پیگیری می‌شود که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به تصویب رسیده است. طرح مذکور دارای چالش‌های اساسی در سطح جز و کلان است.

چند ابهام؟

عضو هیات مدیره کارگزاری بانک ‌مسکن و بورس انرژی در بررسی این طرح، گفت: در سطح جزء اولا مشخص نیست که مصوبات ستاد تنظیم بازار و کمیته‌های آن و همچنین شورای رقابت در تقابل با مصوبات کارگروهی که در طرح ذکر گردیده، چه حکمی دارد؛ دوما اعضای تصمیم‌گیر کارگروه، کلا وزارت صمت، نهادهای ذیل آن و ارگان هایی که مجبور به پیروی از تصمیمات وزارت صمت هستند، انتخاب شده اند.

باقری کوپائی ادامه داد: جالب آن که سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی، همچنین بورس کالا و بورس انرژی به عنوان محمل معاملاتی نیز در این کارگروه هیچ نماینده‌ای ندارند. براین اساس سازمان بورس نمی‌تواند از منافع سهامداران دفاع کند.

رییس کارگروه امور معاملات و پایاپای کالای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: در سطح کلانتر معایب این طرح  از استقلال بورس کالا و کل بازار سرمایه حکایت دارد. بورس‌های کالایی جز ارکان بازار سرمایه هستند و نهاد ناظر آن‌ها سازمان بورس و نهاد سیاستگذار آن‌ها شورای عالی بورس است. 

او تاکید کرد: اینکه مصوباتی تاثیر‌گذار بر بازار سرمایه از ارگانی خارج از این‌چارچوب تعیین شود، قطعا منافع سهامدار و خریدار و فروشنده در آن‌ها لحاظ نخواهد شد؛ بنابراین زمانی که می‌توان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم و بخواهیم ساز و کار جدید ایجاد کنیم، ضمنا قانون بازار اوراق بهادار در حال بازنگری است و جای اینگونه تغییرات در این قانون است.

باقری کوپائی اظهار کرد: باتوجه به نکات گفته شده در بالا، به نظر می‌رسد ابتدا پیگیری طرح مذکور در مجلس باید به سرعت متوقف شود و دوما طرح هایی مانند طرح مذکور باید در بستر قوانین بازار سرمایه و با دید حمایت از منافع سهامداران و خریداران و فروشندگان باشد که هم استقلال بازار‌سرمایه حفظ شود و هم در متن این قوانین منافع کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/