به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس، حمیدرضا دانش کاظمی با بیان اینکه کارگروه‌ها به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی کانون همواره از مهمترین بخش‌های اجرایی این نهاد محسوب می‌شوند که اقدامات و دستاوردهای آنها یکی از موثرترین فعالیت‌ها بشمار می‌آید، اعلام کرد: کانون کارگزاران بورس دارای 15 کارگروه تخصصی با موضوعات مربوط به بازار سرمایه و صنعت کارگزاری است.

در این میان، کارگروه مدیریت ریسک صنعت کارگزاری یکی از مهمترین و اولین کارگروه‌های تشکیل شده در کانون کارگزاران بورس است که به بررسی و اقدام در خصوص کاهش ریسک‌های صنعت کارگزاری می‌پردازد. 

 

 

فرآیند ثبت نام و عضویت در کارگروه‌های کانون به ترتیبی است که کانون فراخوانی را برای اعضا ارسال می‌کند تا تقاضا را برای عضویت در کارگروه‌ ها ارایه دهند. متقاضیان واجد شرایط بعد از احراز هویت و مشخصات لازم در این کارگروه‌ها انتخاب و فعالیت را پیرامون موضوعات تخصصی موجود آغاز می‌کنند. 

 

کارگروه مدیریت ریسک کارگروهی بین بخشی محسوب می‌شود و به دلیل بحث‌ها و مصوبات همواره از اهمیت خاصی نسبت به دیگر کارگروه‌‌ها برخوردار است. این توجه برای ارکان بازار از جمله سازمان بورس نیز وجود دارد.

 

نام این کارگروه در ابتدا بررسی مخاطرات صنعت کارگزاری بود که بعدها به ریسک صنعت کارگزاری تغییر یافت. به دلیل حساسیت بالای موضوعات بررسی شده برای صنعت، اعضا این کارگروه اکثراً از میان مدیران رده بالای صنعت (مدیران عامل یا اعضاء هیات مدیره) انتخاب می‌شوند.

 

کارگروه ریسک صنعت کارگزاری برای نخستین بار با هدف بررسی مهمترین ریسک‌های متوجه صنعت کارگزاری و ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت کاهش ریسک صنعت کارگزاری در فروردین سال 90 تشکیل شد.

 

 

حفظ محرمانگی نخستین موضوعی است که در کارگروه ریسک از اهمیت برخوردار است، زیرا ریسک شرایطی دارد که اگر محرمانگی در آن رعایت نشود، احتمالا برای برخی اعضا مشکلات و آسیب‌هایی ایجاد خواهد کرد که باید از آن جلوگیری شود.

 

دومین موضوع که اهمیت زیادی در کارگروه ریسک دارد، این است که تصمیمات اعضا شاید با منافع و ظرفیت های شرکت متبوع فاصله داشته باشد. ضمن اینکه هر کسی سوگیری دارد ولی سعی می‌شود منافع کل صنعت مدنظر قرار گیرد.

 

سومین موضوع که تنها موکول به کارگروه ریسک نیست، توجه به این نکته است که برخی موضوعات و بررسی‌ها در کارگروه به تعداد جلسات متعددی زمان می‌برد تا در این فرآیند به یک نتیجه یا یک پیشنهاد از طرف کارگروه منجر شود اما به معنی الزام عملیاتی شدن تمام پیشنهادات توسط کانون کارگزاران نیست.

 

 

بعد از حصول پیشنهاد و یا نتیجه‌ای خاص از برآیند بررسی‌های کارگروه، موضوع در هیات مدیره کانون کارگزاران مجددا مورد بحث قرار می‌گیرد و اتفاقا زیاد مشاهده شده الزاما هیئت مدیره همیشه بر سیاق مصوبه و پیشنهاد کارگروه تصمیم نمی‌گیرد. اعضای کارگروه‌ها باید به این بلوغ و به این درک مطلب رسیده باشند که اگر این اتفاق افتاد الزاما به معنی بی‌احترامی به افراد کارگروه و عدم توجه هیات مدیره به موضوع نیست. با این حال، کارگروه به عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی کارگزاران فعالیت را انجام می‌دهد که نکته حائز اهمیتی است.

 

 

این ریسک‌ها شامل ریسک‌های سیستماتیک، غیر سیستمایتک و سیستمیک هستند که هرسه نوع ریسک را ترجیحا با توجه به موضوع می‌توان مورد بررسی قرار داد. در حال حاضر کاهش درآمد یکی از این ریسک‌ها است که گریبان صنعت کارگزاری را گرفته و همواره در تمام جلسات حداقل 1.5 سال گذشته مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این کارگروه از دو بال توسعه درآمدی و کاهش هزینه و ریسک در صنعت تشکیل شده است.

 

 

اسفند سال گذشته بزرگترین بانکی که به کارگزاری ها تسهیلات می داد طبق ابلاغیه‌ نرخ سود تسهیلات را 100 درصد افزایش داد. بعد از ابلاغ افزایش دوبرابری نرخ تسهیلات کارگزاران عملا هزینه تامین مالی فعالان بازار سرمایه دو برابر شد. کارگروه ریسک به عنوان بازوی کانون کارگزاران وارد عملیات شد و بعد از مذاکره با بانک متبوع موفق شد هزینه اخذ تسهیلات را به نرخ قبل بازگرداند.

 

 

فرآیند رتبه بندی در دو تا سه کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت منتج به دستورالعملی شد که با ابلاغ سازمان بورس، فعالیت صنعت کارگزاری را با نگاهی پویا، داینامیک و ریسک محور مشمول رتبه‌بندی دانست که همزمان طراحی و ابلاغ شد. با پیشنهاد کارگروه ریسک، رتبه‌بندی کارگزاران بورس در سال اول فقط به شکل اعلام و افشا به شرکت‌های کارگزاری و نه عموم مطرح شد که بسیار ارزنده بود.

 

 

پیشنهاد اولیه سازمان بورس تدوین دستورالعملی شامل حدود پنجاد مورد از مصادیق بود. از طرف کارگروه درخواست شد کانون کارگزاران به عنوان بازوی تخصصی بازار سرمایه در کنار کانون نهادهای سرمایه‌گذاری وارد گود شود و در این خصوص اظهار نظر کند تا این مصادیق بطور دقیق تر در نظر گرفته شوند.

 

دبیر کل وقت کانون کارگزاران هم بسیار در این مورد تلاش کرد و کارگروه ریسک به عنوان بازوی کارشناسی کانون این مصادیق را به تعداد بسیار کمتری یعنی حدود 14 یا 17 بند تقلیل داد. البته در کانون نسبت به همین تعداد از مصادیق که به تصویب شورا رسیده نیز همچنان اعتراض وجود دارد.

 

 

در این دستور‌العمل هر ابلاغیه‌ای تغییرات را برای کارگزاران فعلی الزام و اجبار می‌کند به این معنی که ظاهرا دستورالعمل به عنوان تاسیس است اما با تصویب آن همه موارد به کل صنعت تعمیم داده می‌شود. براین اساس، بررسی دستورالعمل جلسات متعددی را در کارگروه به خود اختصاص داد و بسیاری از مواردی که به نظر می‌رسید در کمیته تدوین مقررات سازمان مورد بحث و پیشنهاد قرار گرفته بود از طرف کانون کارگزاران نیز مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت و سعی شد به سمت بهبود و اصلاح تغییراتی داشته باشد.

 

 

این موضوع یکی از نگرانی‌های مهم برای آینده است. همانطور که سال 98 و 99 روبرویی با این تجربه رخ داد و این انتظار که چرا صنعت کارگزاری نتوانست جوابگوی استقبال مردم باشد.

 

صنعت کارگزاری با وضعیت درآمدی و بدنه نحیف کنونی، توان توسعه و پاسخگویی را حتی در شرایط فعلی ندارد. موضوعی که باید آن را به عنوان یک ریسک بسیار با اهمیت در صنعت کارگزاری دید و به آن توجه کرد. اتفاقا اغلب کسانی که جزو شرکای تجاری صنعت کارگزاری هستند، هیچ کدام به شرایط بازار و وضعیت صنعت کارگزاری توجه لازم را ندارند.