به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس، روز گذشته 28 بهمن ماه کانون کارگزاران بورس با مشارکت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نشست تخصصی را در خصوص بررسی بودجه 1403 با حضور اعضای خود، مدیران سازمان بورس و ارکان بازارسرمایه، روسای اتاق بازرگانی ایران و تهران، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، دبیرکل‌ها، معاونین و مدیران ارشد کانون‌ها در سالن همایش شرکت بورس تهران برگزار کردند.  

در این نشست تخصصی، محمد قاسمی و تیمور رحمانی از اساتید بنام دانشگاهی در حوزه اقتصاد به بررسی وضعیت و مسیر کلان اقتصاد و دلالت آن برای بازارسرمایه، همچنین بودجه 1403و آثار آن بر بنگاه‌ها پرداختند و در انتها طی پنلی به پرسش‌های حاضران در همین رابطه پاسخ دادند.  

شایان ذکر است، فایل‌های ارائه شده در این نشست در کانال تلگرامی کانون کارگزاران به نشانی https://t.me/iranseba وجود دارد.

تحلیلی از نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اقتصاد، بورس و شرکت ها

به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، تیمور رحمانی استاد دانشگاه در خصوص وضعیت و مسیر اقتصاد کلان و دلالت آن بر بازار سرمایه، اعلام کرد: طبق چشم اندازی که بهمن سال قبل از وضعیت بازار دارایی‌ها ترسیم شده بود در هیچ بازاری از جمله بورس موضوعی غیر قابل انتظار رخ نداده است. این چشم انداز صرفاً با تکیه بر دانش اقتصاد کلان ترسیم شده بود.

اواخر سال قبل اهمیت کنترل تورم و جلوگیری از وخامت محتمل آن برای دولت مشخص بود و در شرایطی که انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی‌رفت و تلاش برای کنترل تورم حتماً به معنی فشار برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد بود، انتظار عمومی عدم بازدهی چشمگیر برای دارایی‌ها در غیاب شوک بیرونی به اقتصاد بود و کمابیش همین مسیر اتفاق افتاد.

سال جاری اقتصاد از منظر تورم همچنان در تورم‌های بالاتر از متوسط و بلند مدت به سر برد و از نظر متوسط در سطح وضعیت ۵ سال گذشته بود و از منظر رشد اقتصادی در حدود متوسط بلند مدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.

تصویر کلی تورم ایران

مستقل از انتخاب زمان نقطه شروع ترند، نرخ تورم ایران صعودی است. با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد به تدریج در مسیر متوسط تورم‌های بالاتر قرار گرفت. بنابراین اقتصاد در دهه ۹۰ گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشت گرچه در سال جاری اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.

دلایل ترند صعودی تورم در اقتصاد

- اقتصاد دچار انواعی از ناترازی است و تداوم ناترازی‌ها فقط در صورتی امکان‌پذیر است که متکی به خلق و رشد نقدینگی شود. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است.

- حتی در غیاب تحریم نیز درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته محدودتر از آنچه است که در گذشته امکان کنترل تورم را می‌داده است.

- شوک‌های متعدد سیاسی و خارجی وارده به اقتصاد در شکل دادن جهش‌های تورمی و ترند صعودی تورم تا حدی موثر بود.

دلایل عدم اثر سیاست انقباضی به کاهش محسوس تورم

- گرچه سیاست‌ها در یک سال گذشته انقباضی بوده اما انقباضی در جهت کاهش و نه حذف تورم بود.

- به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا، رشدهای نقدینگی بدون وقفه اثر را بر قیمت‌ها نمایان می‌کند.

- بخشی از تورم دو سال گذشته، انعکاس آشکار شدن تورم پنهانی بوده که در اقتصاد وجود داشت( نمونه حذف ارز ترجیحی و پیامد آن).

- شوک‌های بیرونی و سیاسی بخشی از مقاومت تورم در مقابل کاهش را توضیح می‌دهند.

مسیر تورم در سال ۱۴۰۳

با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی باقی بماند، انتظار می‌رود روند نزولی اما ملایم تورم در سال آینده تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش چشمگیری تجربه کند. نرخ رشد اقتصادی طی سال ۹۷ تا ۳ ماهه دوم سال جاری از منفی ۳ به مثبت ۳.۶ رسیده است.

تصویر کلی رشد اقتصادی ایران

چنانچه دوره تاریخی طولانی یا هر زمانی قبل از دهه ۹۰ در نظر گرفته شود، رشد اقتصادی ایران ترند نزولی نشان می‌دهد. اقتصاد به تدریج به سمت متوسط رشدهای پایین‌تر گرایش داشت. با این حال اگر شروع دهه ۹۰ مبنا قرار داده شود که دهه از دست رفته اقتصاد محسوب می‌شود، اقتصاد در سال‌ های اخیر گرایش یافته و در حدود متوسط رشد پس از جنگ قرار گیرد و تا حدی امید به عدم نوعی تغییر ساختاری در دهه ۹۰ را فراهم کند.

دلایل تداوم ترند نزولی ملایم در رشد اقتصادی

- نزولی بودن ترند کلی رشد اقتصادی، انعکاس کاهش تدریجی نرخ انباشت انواع سرمایه در اقتصاد است که کمبود منابع مالی، انگیزه مرتبط با فضای کسب و کار و خروج سرمایه در آن دخیل است.

- انباشت ناترازی‌ها همانگونه که هیزم تداوم تورم است، عامل انباشت مطالباتی فراروی دولت‌ها بوده که امکان بکارگیری سیاست مالی برای بسترسازی رشد اقتصادی را تضعیف کرده است.

- از شروع دهه ۹۰ شوک‌های متعدد تحریم به تشدید اثر دو مورد فوق دامن زده و متوسط رشد اقتصادی منابع محور ایران را باز هم کاهش داده است‌.

مسیر پیش رو برای رشد اقتصادی

در تحلیلی واقع بینانه و منصفانه انتظار بر آن نیست در سال آینده رشد اقتصادی فراتر از آنچه باشد که در سال جاری رخ داده و حتی سناریوی غالب می‌تواند کاهش مختصری در رشد اقتصادی باشد. صرفاً افزایشی محسوس در تولید و صادرات و قیمت نفت و بهبود و دسترسی به درآمدهای نفتی امکان رشدی بیشتر برای سال‌های پیش رو و آن هم به صورت گذرا را فراهم می‌کند.

اثر سیاست گذاری در تغییر مسیر رشد

طبق تحلیل تئوریک اقتصاد کلان، سیاست گذاری در قالب پولی و مالی انبساطی صرفاً برای مدت کوتاهی قادر به مختصر بهبود در رشد اقتصادی است اما به دلیل قرار داشتن ایران در تورم‌های بالا، ریسک ورود به تورم‌های خارج از کنترل را به همراه دارد.

تحولات بخش پولی اقتصاد

گرچه اقتصاد به مدت ۵ دهه دارای متوسط رشد کمیت‌های پولی نسبتاً بالا بوده به گونه‌ای که متوسط رشد نقدینگی به عنوان با اهمیت‌ترین متغیر پولی از سال ۱۳۵۰ به بعد حدود ۲۷ درصد بوده اما در ۴ سال گذشته رشد نقدینگی اولاً بیش از متوسط تاریخی بوده و دوماً حجم نقدینگی نسبتا سیال‌تر شده که هم نیروی بنیادی تورمی را تشدید کرده و هم تورم زایی آن به دلیل انتظارات تورمی بالا تشدید شده است.

ترند تاریخی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی حکایت از آن دارد با گذشت زمان، اقتصاد ایران به سمت متوسط رشدهای بالاتر کل‌های پولی حرکت کرده که انعکاس تلاش همراه با توهم ایجاد رشد با تزریق پول از یک طرف و تشدید ناترازی‌های اقتصاد از طرف دیگر است. روند صعودی تا حدی قابل توجه‌تر از رشد نقدینگی، انعکاس افزایش نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی از دوران پس از جنگ و بطور جدی‌تر از شروع دهه ۸۰ است.

وضعیت رشد متغیرهای پولی از دهه ۹۰ به بعد

دهه ۹۰ در مجموع هر دو متغیر پایه پولی و نقدینگی با افزایش متوسط رشد نسبت به دهه قبل از آن روبرو شده اما به جهت تغییرات ضریب فزاینده خلق نقدینگی، رشد مشابه و یکسانی را تجربه نکرده‌اند. متوسط رشد نقدینگی از دهه ۹۰ تاکنون حدود ۲۹ درصد و متوسط رشد پایه پولی ۲۴ درصد بوده با این حال در سال جاری هر دو شروع به کاهش داشتند.

دلالت کاهش رشد نقدینگی

گرچه رشد نقدینگی در دو سال اخیر همچنان بالاتر از متوسط تاریخی بوده اما با توجه به تداوم تورم‌های بالا، رشد نقدینگی های تحقق یافته در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انعکاس نوعی سیاست انقباضی است که کنترل تورم آن را اجتناب ناپذیر کرده است. اگر سیاست پولی انقباضی باشد آنگاه علامت را در افزایش نرخ بهره منعکس می‌کند و همین رخ داده است.

نسبت نقدینگی به شاخص قیمت

طبق روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت بویژه در دهه ۹۰ که از نظر ساختاری به شرایط کنونی نزدیک است این نسبت در سال‌های اخیر تنزل محسوسی را تجربه کرده است. بخشی از این تنزل به ویژه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ انعکاس تعدیل قیمت‌ها به رشدهای قبلی نقدینگی است اما تنزل آن به ویژه در دو سال اخیر انعکاس تلاش دولت برای جلوگیری از تورم‌های خارج از کنترل است.

نظر به اینکه انتظارات تورمی چندان فروکش نکرده و اقتصاد کماکان در معرض شوک‌های بیرونی قرار دارد و با توجه به اینکه دولت هزینه زیادی را متقبل شده تا ترمز بر رشد نقدینگی بگذارد، سناریوی پر احتمال تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی است و در آن صورت نرخ بهره کماکان بالا باقی می‌ماند و با کاهش نرخ تورم عملاً نرخ بهره حقیقی افزایش می‌یابد.

مسیر بورس

گرچه معیارها یا شاخص‌های متداول بازار سهام و اینکه در مقایسه با بقیه دارایی‌ها طی سه سال گذشته عایدی سرمایه‌ای مناسبی نداشته، دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد اما چهار توضیح برای عدم عایدی سرمایه‌ای قابل توجه بازار سهام وجود دارد:

الف. تعدیل و همگرایی آن با متغیرهای اقتصاد کلان که چندان عامل با اهمیتی نیست

ب. نرخ بهره بالا به ویژه در سال جاری

ج. عدم اطمینان شدید از وضعیت اقتصاد کلان به ویژه از ناحیه شوک‌های بیرونی به اقتصاد

د. عدم اطمینان از سیاست‌های دولت در تعامل با شرکت‌ها و در ارتباط با نرخ ارز

از آنجا که احتمال جهش رشد اقتصادی قابل توجه نیست، قیمت سهام از آن منظر چندان متاثر نمی‌شود اما با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم در بدترین سناریوها هم قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی کسب می‌کند.

عامل بهبود مقطعی و بلند مدت بورس

کاهش نگرانی از شوک‌های بیرونی به اقتصاد و بویژه کاهش احتمال درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا می‌تواند بطور موقتی چشم انداز بازار سهام را بهبود بخشد و به کسب عایدی سرمایه ای بالاتر از تورم عمومی کمک کند.

علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد متاثر از منازعه خاورمیانه در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات بویژه به شکل قیمت گذاری می‌تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.

آثار بودجه بر بنگاه ها

همچنین محمد قاسمی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در خصوص آثار بودجه سال ۱۴۰۳ بر بنگاه ها در این نشست، اعلام کرد: باتوجه به آنکه احکام بودجه در بخش اول هم شامل سمت منابع و مصارف می شد در طول دوره بررسی بدون آنکه ترکیب مصارف به مجلس ارائه شده باشد،تصمیمات مختلف که بار مالی دارند، اخذ شد.

نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳

سهم مالیات ها از منابع درآمدی دولت افزایش یافته است.

سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت: ۴۵.۵ درصد

رشد قابل توجه همه پایه های مالیاتی:

- رشد مالیات اشخاص حقوقی: ۵۳‌.۵ درصد

- رشد مالیات بر درآمدها: ۳۳.۳ درصد

- رشد مالیات بر ثروت: ۳۲.۸ درصد

- رشد مالیات بر کالاها و خدمات: ۵۴.۵ درصد

تغییرات مجلس در منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه

مجلس درآمد های مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که در اثر این تغییر بیش از ۶۳ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. مجلس‌ به صورت ظاهری، سند بودجه را تراز کرد. یعنی هزینه و درآمد مالیات ها را به اندازه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

فروض محاسبه درآمدهای نفتی

مقدار صادرات نفتی و معیانات گازی: یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه

قیمت هر بشکه نفت: ۶۵ یورو

مقدار گاز طبیعی: ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال

قیمت صادراتی هر متر مکعب گاز طبیعی: ۰.۲۹ یورو

نرخ تسعیر ارز یورو به ریال: ۳۱ هزار تومان

سهم صندوق توسعه: ۴۵ درصد

سهم شرکت نفت و گاز: ۱۴.۵ درصد

واردات کالاهای اساسی: ۱۳.۶ میلیارد یورو

نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳

- در ارزیابی کلی هدف اصلی دولت، تراز کردن منابع و مصارف در سال ۱۴۰۳ بوده و لایحه بودجه انقباضی بسته شده است.

- اتکای بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافته است.

- دولت قصد استفاده گسترده از محل اوراق برای تامین مالی را همچون سنوات گذشته ندارد. وابستگی منابع عمومی به فروش انواع اوراق مالی و اسلامی: ۱۰.۳ درصد

- کاهش کسری تراز عملیاتی در مرحله تهیه و تنظیم بودجه حاکی از این واقعیت است که دولت سعی دارد هزینه‌ها را مدیریت کند اما این مدیریت به قیمت فشار مضاعف خانواده‌ها و شرکت‌ها است.

جمع‌بندی کلیات لایحه بودجه

لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبهم است و تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال آینده را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد تحویل خواهد کرد:

- مالیات‌های بخش تولید خانوارها در شرایط رکود تورمی افزایش پیدا کرده که آثار رکودی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

- چنانچه همانند سال ۱۴۰۲ دولت سیاست پولی سختگیرانه را در پیش گیرد و از طرف دیگر بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص دهد، منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید برای بخش تولید در دسترس نخواهد بود.

ظرفیت‌های ایجاد رشد اقتصادی در اثر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید محدود است.

آثار افزایش نرخ تعرفه خدمات دولتی

مجوز متناسب سازی تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد دستگاه‌های ذی ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه به دولت به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه‌های مربوطه و ایجاد بار هزینه‌ای غیرقابل پیش‌بینی برای خانوارها و شرکت‌های اقتصادی است.

آثار عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی

- این بند با عدم استرداد مالیات و عوارض گاز طبیعی و گاز مایع خوراک به شرکت‌های پتروشیمی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به تولید کنندگان محصولات پتروشیمی به ویژه تولید کنندگان متانول تحمیل خواهد کرد و حاشیه سود برخی شرکت‌های پتروشیمی را از بین خواهد برد.

- هزینه تمام شده محصولات تولیدی در صنایع پتروشیمی، پالایشی تولید قیر و سایر شرکت‌های استفاده کننده از فرآورده‌های نفتی و گاز نظیر فولاد و ... افزایش خواهد داد و کاهش سودآوری این صنایع را در پی خواهد داشت.

- طرح‌های مختلفی که بر اساس خوراک گاز طبیعی و گاز مایع برنامه‌ریزی شدند به ویژه طرح‌های تامین پروپیلن با افزایش ۱۵ درصدی هزینه خوراک از اجرای طرح منصرف خواهند شد.

آثار افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات از ۱۰ به ۴۰ درصد و با هدف برخورداری از کاهش یک تا ۵ درصدی مالیات

- افراد کمتری مشمول تخفیف مالیاتی این بند می‌شوند.

- نیاز بنگاه‌ها برای تامین مالی از بانک‌ها که درگیر کمبود منابع هستند افزایش می‌یابد و به این ترتیب افزایش نرخ تامین مالی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده بنگاه‌ها رقم می‌خورد( افزایش تورم)

- این بند باعث تخلیه بنیه مالی بنگاه‌ها و شناسایی و توزیع سود موهومی توسط شرکت می‌شود که دولت از آن مالیات می‌گیرد.

آثار دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و توقیف و برداشت از حساب بدهکاران

- مفاد این بند برخلاف منافع ملی و مصالح است و به شدت دید بخشی دارد. چرا که حساب بنگاه اقتصادی که به سبب شرایط بد اقتصادی مجبور به نسیه فروشی است و عملاً اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کند و نیز به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف کنندگان، فروش کاهش یافته قبل از پرداخت هر دین دیگری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پرداخت بابت اقساط وام بانکی به نفع سازمان مالیاتی توقیف خواهد شد. دولت حاضر است فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کند تا بدهی را وصول کند.

- دسترسی سازمان مالیاتی به حساب‌های سیاق و سرآمد دارای قانون دائمی است و ضرورتی به تصویب این بند در لایحه بودجه نیست.

آثار افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده

- در شرایط فعلی اقتصاد با رکود تورمی مزمن ،تشدید کاهش قدرت خرید خانوار، تعمیق فقر و نابرابری، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که مالیات تنازلی است وضع فعلی را بدتر کرده و منجر به تشدید رکود تورمی و نابرابری موجود خواهد کرد.

- به دلیل عدم استرداد مالیات بر خرید نهاده‌ها، قیمت تمام شده تمامی کالاها اعم از معاف و غیر معاف در نهایت افزایش خواهد یافت و دهک‌های پایین نسبت بالاتری از درآمد را به دلیل این مالیات از دست خواهند داد و بار مالیاتی بالاتری به طبقات آسیب پذیر و دهک‌های درآمدی پایین تحمیل خواهد شد.

آثار کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات از ۴ به ۲ درصد

- کاهش دو واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید به معنای افزایش یک واحد درصدی حقوق گمرکی اقلام نسبت به سال جاری است.

- نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی به واسطه جهش‌های ارزی مکرر و شرایط تورمی اقتصاد برای ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید و جبران استهلاک و سرمایه‌گذاری‌های جدید نسبت به قبل از سال ۹۷ چند برابر شده است.

نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها

در لایحه بودجه هیچ گونه تخفیفی نسبت به نرخ ۲۵ درصدی مالیات عملکرد سال جاری اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده است.