مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو ابلاغ پیوست بند ۸ صورتجلسه سه مرداد سال گذشته هیات‌مدیره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس و آخرین اصلاحات مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درخصوص بندهای ۱-۱ و ۳ مصوبه فوق و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار طبق مصوبه مزبور، تصمیمات مقرر در بندهای ۱ و ۲ صورت جلسه ۱۳ اردیبهشت کمیته پایش ریسک بازار درخصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می‌شود:

  ۱. در خصوص کاهش ضریب تعدیل سهام و حق‌تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار (ماده ۶ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس) به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

- در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس، ۲۵ درصد قیمت پایانی

- ضرایب به دلیل تعیین شده برای حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس سهام حق تقدم سهام درج شده در هر یک از بازارهای پایه فرابورس به موجب ابلاغیه های قبلی مدیریت نظارت بر کارگزاران نیز متناسباً کاهش خواهند یافت.

- در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، ۱۰۰ درصد ضریب تعیین شده در خصوص سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس نسبت به قیمت پایانی

- ضرایب جدید تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری از ۲۲ اردیبهشت لازم الاجرا بوده و در سامانه های نظارتی اعمال می شود.

  ۲. در خصوص کاهش سقف اعتبار اعطایی و هر یک از مشتریان حقوقی به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:

- مقرر شد سقف اعتبار اعطایی به هر مشتری حقوقی که طبق مقررات موجود در حال حاضر حداکثر معادل ۱.۵ برابر حقوق صاحبان سهام کارگزار اعتبار دهنده است، حداکثر یک برابر حقوق صاحبان سهام کارگزار اعتبار دهنده کاهش یابد.

- در خصوص مشتریان حقوقی جدید کارگزاری و آن دسته از مشتریان حقوقی فعلی کارگزاری اعتبار تخصیص داده شده به آنها کمتر از یک برابر حقوق صاحبان سهام کارگزاری است، نصاب مذکور از تاریخ این ابلاغیه و در خصوص آن دسته از مشتریان حقوق فعلی کارگزاری که اعتبار تخصیص داده شده به آنها بیشتر از نصاب فوق‌الذکر است، نصاب مذکور از یک تیرماه لازم‌الاجرا خواهد بود.

انتهای پیام/