وحید حسن‌پور دبیر، مدیرعامل کارگزاری صبا تامین (عضو کانون کارگزاران) با اشاره به افزایش نرخ کامودیتی ها گفت: پایان یافتن انتخابات آمریکا و اخبار کشف واکسن کرونا باعث افزایش قیمت‌های جهانی خصوصا کامودیتی‌ها شد؛ به‌طوری که تقاضای این اقلام بالا رفته است.

  به گزارش کانون کارگزاران به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ وی افزود: خوشبختانه این قیمت‌ها بر صنعت فولاد و شرکت‌های صادرات محور اثر خوبی داشته و شاهد افزایش حجم معاملات روزانه و رشد قیمت‌ها هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: با پشت سر گذاشتن ریسک‌های متاثر بر بازار سرمایه، سهم‌ها وزن قابل توجهی به خود گرفته‌اند؛ به طور مثال صنعت بانکی با در نظر داشتن کاهش تحریم‌ها روند مثبتی به خود گرفته، اما تغییر قوانین مانند اخذ مالیات بر صادرات محصولات فولادی که به تازگی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده، مانع رشد فعالیت آنها شده و بهتر است اجازه داده شود بازار با روال طبیعی و بدون دخالت سایر ارگان‌ها فعالیت خود را رقم بزند.

حسن پور دبیر اظهار کرد: معتقدم گروه صادرات محور و شرکت‌هایی که از کامودیتی‌ها اثر پذیری دارند، گروه های منتخب سرمایه‌گذاری هستند، البته صنعت بانکی هم به واسطه گشایش‌های احتمالی داخلی و خارجی روند مطلوب‌تری به خود خواهد گرفت.

وی در ادامه به تحلیل سهام گروه بانکی در صورت عرضه ETF بانکی پرداخت و گفت: اگر به لحاظ تجربی به این موضوع نگاه کنیم، باید گفت هر زمان ETF های هر صنعت وارد بازار شده، نتیجه خوبی برای شرکت‌های زیر مجموعه داشته است.

حسن‌پور دبیر در عین حال افزود: شرایط فعلی بازار نسبت به اوایل سال متفاوت است؛ یعنی ابتدا باید اعتماد از دست رفته سهامداران برگردد و سپس درباره صندوق‌های بانکی صحبت شود ولی در کل، این بار نسبت به دیگر ETF ها کمی زمان‌بر است و اگر تغییراتی در نرخ بهره نیفتد و نرخ برابری دلار هم نوسان زیادی را تجربه نکند، شاهد استقبال خوبی ازETF های جدید خواهیم بود.

مدیرعامل کارگزاری صبا تامین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ برابری دلار و ریال برای بودجه سال آینده چه رقمی باشد تا بازار سرمایه در مدار تعادل ادامه فعالیت دهد، گفت: فقط این موضوع را نباید در نظر گرفت، بلکه باید دید منابع درآمد دولت از چه طریق خواهد بود و آیا با کسری بودجه روبرو هستیم که دولت مجبور به انتشار اوراق باشد یا خیر.

وی افزود: در کل، قیمت‌گذاری دولتی هر چه از ۴۲۰۰ نرخ تومان پیشی بگیرد به نفع بازار سرمایه خواهد بود و اگر نرخ دلار به سمت آزادسازی برود، هم به شفاف‌سازی و هم به ارتقای کیفیت و سودآوری شرکت‌ها منجر خواهد شد، اما زمزمه‌ها برای تصویب، قیمت ۱۱ هزار تومان است که نسبت به قیمت دلار در بازار آزاد پایین است. 

انتهای پیام/