هفته گذشته نشستی درخصوص «اصلاح لایحه وضع تعرفه عوارض کسب و پیشه»، باحضور محمود میرلوحی، عضور شورای اسلامی شهر تهران؛ سیدروح‌اله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و علیرضا مرادی، مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد؛ در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار گردید.

نشست با اظهارات میرلوحی در زمینه چالش‌های تأمین منابع پایدار برای شهرداری تهران آغاز گردید و در ادامه دبیرکل کانون کارگزاران از دغدغه‌های صنعت کارگزاری صحبت نمود.

میرصانعی درخصوص اجرای لایحه وضع تعرفه عوارض کسب‌ و پیشه تشریح نمود: با توجه به فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه (و عوامل دخیل در این محاسبه از جمله متراژ و محدوده بنا و ...) ضریبی توسط شورای شهر تعیین و در فرمول فوق ضرب می‌گردد. این ضریب برای تمام اصناف رقمی حدود ۲ هزار تا ۵ هزار می‌باشد و درحال حاضر ضریبی که برای کارگزاران بورس در نظر گرفته شده رقمی حدود ۲۰۰ هزار است و هیچ صنف دیگری در این حدفاصل ۵ هزار تا ۲۰۰ هزار وجود ندارد. حال کارگزاران بورس به چه جرمی محکوم به پرداخت عوارضی ۴۰-۵۰  برابر سایر اصناف (حتی با گردش مالی بالاتر) هستند؟

وی افزود: کارگزاران بورس واسطه معاملات در بورس و اوراق بهادار هستند و از هر معامله کارمزد مشخصی (که درصد آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد)، برداشت می‌نمایند. این کارگزاران تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند و صورت‌های مالی آنها هر ساله توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس به دقت حسابرسی می‌شود. میانگین بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری در ۱۰ سال گذشته رقمی در حدود ۲۲ درصد است.

مرادی در ادامه توضیح داد: از هر معامله‌ای که در بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد حدود ۱,۵ درصد به اشتباه سهم کارگزاری تلقی می‌شود. درصورتی که این ۱,۵درصد شامل کسوراتی مانند مالیات و کارمزد سایر ارکان بازار بوده و سهم کارگزاری تنها ۳,۸ در هزار ارزش معامله است که آن هم مشمول سقف کارمزد می‌شود و مابقی آن سهم بورس، سپرده‌گذاری مرکزی، مدیریت فناوری، نهاد ناظر و ۰,۵درصد آن مالیات است.

میرصانعی افزود: کارگزاری یک بنگاه کوچک است و ما خواستاریم که ضریب صنف کارگزاران بورس همچون کارگزاران بیمه، مشارین املاک، دفاتر اسناد رسمی و ... منصفانه تعیین شود. در این صورت ما با کمال میل سهم خود در تأمین منابع مالی شهر را پرداخت خواهیم نمود.

میرلوحی در ادامه بیان نمود: هدف ما تأمین منابع مالی موردنیاز در جهت اداره و توسعه پایدار شهر تهران است. حال هر صنف می‌بایست سهم خود را در این خصوص و بر اساس گردش مالی خود پرداخت نماید. اما شورای شهر هم معتقد است که این رقم باید عادلانه میان اصناف تعیین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان افزود: ما در حال بازنگری این لایحه هستیم و خواستار گزارش کاملی از گردش مالی صنعت کارگزاری بورس می‌باشیم تا این ضریب اصلاح گردد.