کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای از مقام نظارتی سازمان بورس درخواست داشتند که با توجه به شرایط موجود و کاهش حجم نقدشوندگی، برای افزایش گردش نقدینگی با افزایش دامنه نوسان و حجم مبنا به این روند کمک شود.

البته افزایش چند برابری دامنه نوسان موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را بیان می‌کنند. اما دبیرکل کانون کارگزاران معتقد است این اتفاق به بزرگ شدن بازار سرمایه کمک می‌کند که این موضوع به نفع همه اهالی این بازار است.

به گزارش روابط‌عمومی کانون کارگزاران به نقل از بورس 24، محمدرضا دهقانی احمد‌آباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در گفت‌وگوی درخصوص دلایل پیشنهاد افزایش سه برابری دامنه نوسان گفت: رویکرد اصلی کانون این است که کلیت بازار سرمایه ارتقا پیدا کند، چرا که به نظر من زمانی منافع هر کدام از بازیگران بازار تامین می‌شود که کیک بازار سرمایه بزگتر شود، بدون توجه به اینکه درصد سهم هرکدام از بازیگران از کیک کلی چقدر است و به طور کلی منافع کلی بازار برای ما مهم است. هدف اصلی ما کمک به بزرگ شدن بازار است، اینکه بازار بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند، بازیگران بیشتری وارد بازار شوند و نقدشوندگی و تامین مالی که از طریق بازار انجام می‌شود، ارتقا پیدا کند.

هدف اصلی ما پرچیده شدن صف های خرید و فروش است

وی گفت: در خصوص اصلاح زیرساخت‌های بازار، بحث‌های متعددی در هیئت‌مدیره کانون داشته‌ایم، همه می‌دانیم که زیرساختارهای بازار مشکل دارد و به دامنه نوسان، حجم مبنا و ... برمی‌گردد و می‌دانیم که باید اصلاح شود، ولی هرکسی الگوی ذهنی منحصر به خود را در مورد دامنه نوسان دارد، ولی ما باید طبق برنامه سایر بورس‌های دنیا به سمت پویا شدن برویم.

 دهقانی احمد آباد گفت: بحث اصلی این است که صف خرید و صف فروش، مفسده ایجاد می‌کند. اگر می‌گوییم بازار دستکاری می‌شود، این صف فروش و خرید است که مداخلات نامتعارف در آن صورت می‌گیرد. آنهایی که به دنبال دستکاری یا پروژه کردن سهام ‌هستند یا منافع‌شان حکم می‌کند که سهم افت داشته باشد از صف‌های خرید و فروش منفعت بیشتر می‌برند. این دامنه نوسان نیست که به آن‌ها کمک می‌کند، صف خرید و صف فروش است. شاهد هستید که وقتی سهمی را صف خرید می‌کنند سایر سهامداران هم به دنبالشان می‌روند و یا برعکس در صف فروش این اتفاق می‌افتد. این پدیده، ثمره صف خرید و فروش است و موجب می‌شود، یک نماد به سرعت به نقد تبدیل شود.

بازارگردانی به روشی اشتباه اجرا می‌شود

وی افزود: اینکه بازارگردان‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و ناشرین را مجبور کرده‌ایم در اوج بازار، نقدینگی صنعت را برای کمک به به بازار بیاورند و در رشد قیمت‌ها، ناشرین نقدینگی را برای حمایت از سهام اختصاص دادند، به نوعی حمایت معکوس بوده است. هچنین با وجود صف خرید و فروش، از لحاظ زیرساخت فنی هم هزینه اضافه‌تر پرداخت می‌کنیم و فشار زیادی به omsها وارد می‌شود، اگر این صف وجود نداشته باشد، احتمالا منابع آزاد می‌شود و در بخش‌های دیگر می‌توانیم معاملات با سرعت بیشتری داشته باشیم، همه این‌ها نتیجه صف خرید و صف فروش است.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: به این جمع‌بندی که راه حل مشکل بازار برای حذف صف‌های خرید و فروش و کاهش مفسده‌ها، دامنه نوسان است. که البته ممکن‌ است برخی نظرشان کاهش دامنه نوسان باشد و منجر به حذف صف خرید و فروش شود که در اصل موضوع، فرقی نمی‌کند. دامنه نوسان ممکن است جلوی نوسانات کوتاه مدت را بگیرد، ولی صف خرید و صف فروش را از بین نمی‌برد.

افزایش دامنه نوسان حجم نقدینگی می‌آورد

دهقانی احمدآباد در ادمه این گفت‌وگو به تجربه دامنه نوسان نامتقارن اشاره کرد: انتظار نهاد ناظر و نهادهای حاکمیتی این است که دامنه نوسان جلوی رشد یا نزول قیمت‌ها را بگیرد، در حالیکه هیچ کجا، دامنه نوسان به این ترتیب بکار برده نشده است که بخواهند قیمت یا شاخص را با آن کنترل کنند، بلکه تجربه گذشته نشان می‌دهد که هر زمان از این ابزار به این شکل استفاده شد، برعکس عمل کرده است. ️آیا ما وقتی دامنه را نامتقارن کرده‌ایم جلوی ریزش را گرفته‌ایم یا آن را فرسایشی‌تر کرده‌ایم یا بدتر نقدینگی از بازار خارج شده‌اند؟ پس نتیجه این است که، نه تنها این هدف درستی نیست و به نوعی دستکاری بازار است، بلکه به هدف تعادل بازار هم، نمی‌رسیم .

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، درمورد افزایش حجم نقدینگی با افزایش دامنه نوسان اضافه کرد: باز هم تاکید می‌کنم که هدف اصلی عدم تشکیل صف خرید و فروش در پایان روز است، یعنی در روز معاملاتی نباید نمادی قفل در صف خرید و فروش باشد. افزایش دامنه نوسان، منجر به افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی می‌شود و این اتفاق خوبی است. در مورد افزایش دامنه نوسان، دید صنفی و بخشی نداشته ایم، به نظر ما کلیت بازار اینگونه پر رونق می‌شود، نقدینگی بیشتری به بازار سرازیر می‌شود. افرادی که نوسان‌گیر هستند که در ذات با افزایش دامنه مشکلی ندارند، اما اگر جلوی این ورود و جریان نقدینگی گرفته شود، سهامدارانی که با نگاه بلند مدت سهم خریده‌اند دیگر سهم‌شان نقد شونده نیست و آن‌ها هم نمی‌توانند سهام خود را، بفروش برسانند و قیمت‌گذاری صحیحی اتفاق نمی‌افتد.

وی گفت: بنابراین نمی‌شود، در مورد اجرای دامنه نوسان، بخش‌بندی کرد و بگوییم یک استراتژی داشته باشیم که عده ای منتفع و عده ای متضرر شوند. البته ما در شرایطی هستیم که اضطرار است و نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که متاسفانه همه از آن بهره‌مند شوند، همیشه عده ای متضرر می‌شوند.

او در ادامه گفت: در کنار پیشنهاد افزایش دامنه نوسان، مواردی مطرح شده تا تشکیل صف خرید و فروش ایجاد نشود. به طور مثال در بورس لندن دامنه نوسان ۳ درصد است، یا در بورس نیویورک ممکن است ۳ یا ۵ درصد باشد، مقررات‌گذاری در چه بازاری و در چه شخصیت خود‌انتظامی صورت بگیرد، متفاوت است. در بورس امریکا، اگر ۵ دقیقه سفارشات عجیب (که تبدیل به صف خرید و فروش شود)، به وجود بیاید، و به مدت ۱۵ ثانیه صف تشکیل بدهد، نماد متوقف می‌شود و بدون دامنه نوسان ۴۰ تا ۵۰ درصد با توجه به قیمت معین، سهام بازگشایی می‌شود.

این مقام مسئول در کانون کارگزاران بورس گفت: اگر بخواهیم دامنه نوسان را به صورت تدریجی تغییر دهیم یا به پیشنهاد کانون، دامنه نوسان یکباره ۳ برابر شود، ولی حجم مبنا افزایش نداشته باشد، ممکن است به دلیل عدم آشنایی سرمایه‌گذاران، نوسانات عجیب به وجود بیاید. به همین دلیل پیشنهاد شده، تا زمانی که بازار متعادل شود و هیجانات قابل کنترل باشد، حجم مبنا به تدریج به سمت صفر میل کند.

دهقانی احمدآباد گفت: با این شرایط اگر صف خرید و صف فروشی تشکیل شد یا سهم ۵ دقیقه در صف خرید و فروش بود، حراج آکشن برگزار شود و قیمت واقعی کف مشخص شود. این پیشنهاد در راستای این است که صف خرید و فروش وجود نداشته باشد. اگر دامنه نوسان تدریجی افزایش یابد، ممکن است به تداوم صف ها کمک کند و به جایی می‌رسد که فقط دامنه نوسان روی ۶ درصد فریز شده و دیگر کسی جرأت نمی‌کند حتی پیشنهاد اصلاحی بدهد. این را قبول داشته باشیم فعلا می توانیم، سازوکاری در کوتاه مدت داشته باشم و جلوی نوساناتی که ناشی از خطرات ناشی از سرمایه گذاری یا تصمیمات احساسی است را در کوتاه مدت بگیریم.

وی با اشاره به اینکه دامنه نوسان تدریجی موجب حذف صف خرید و فروش نمی‌شود، گفت: در سال ۹۹ اگر دامنه محدود‌تر می‌شد باز هم شاخص بالای ۲ میلیون داشتیم و اگر دامنه‌ای وجود نداشت احتمالا شاخص اینگونه نبود. خود صف‌ها محرک هستند و اصلا بازار را بدون ریسک جلوه می‌دهد. پیشنهاد کانون این ۴ مؤلفه‌ است، اگر در دامنه ۱۵ درصدی، صف خرید شود و حجم واقعی از تقاضا وجود داشته باشد، ناظر باید آن نماد را ببندد و ۱۵ دقیقه پس از بازگشایی، قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا مشخص کند.

به گفته وی، به طور کلی در بورس، تعداد نمادهایی که تشکیل صف خرید و فروش می‌دهند خیلی کم است و تعداد نمادهایی که نتوانند ۲۰ درصد حجم مبنا را در ابتدا صف خرید یا صف فروش پر کنند، خیلی محدود است و نهاد ناظر یا خود بورس‌ها می‌توانند نظارت کنند و بعد از بازگشایی، قیمت منصفانه کشف شود، تا زمانی که حجم مبنا برداشته می‌شود. تا آنجایی که در جریان هستم از لحاظ زیرساخت فنی محدودیتی وجود ندارد و توجه داشته باشیم که تعداد نمادهای خیلی کمی مشمول صف می‌شوند.

دهقانی احمد آباد بزرگترین مشکل دامنه نوسان تدریجی را این دانست که مشکل اصلی را حل نمی‌کند و منجر به حذف صف خرید و فروش نمی‌شود: ذاتا با حجم مبنا و هرگونه محدودیتی در بازار که منجر به عدم کشف قیمت درست در بازار شود، مخالفیم. این پیشنهاد هم موقتی است برای برطرف کردن دغدغه‌های ‌ها چه اتفاقی می‌افتد.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: پیشنهاداتی در خصوص اجرای آزمایشی مطرح شده، که بازار برتری با نمادهای خاصی داشته باشیم، که همه این موارد در حال بررسی است، چند نکته وجود دارد اگر این کار روی نمادهای کوچک انجام شود یعنی نمادهایی باشد که ذاتا خیلی نقدشوندگی نداشته باشند ناخودآگاه افزایش دامنه نوسان، نوسان‌گیری را به آن سمت سوق می‌دهد و به اصطلاح منجر به یک آربیتراژ مقرراتی می‌شود. اگر هم بخواهیم با سهم‌های برتر این کار را انجام دهیم، مثلا بخواهیم دامنه نوسان ۳۰ یا ۵۰ شرکت برتر را افزایش دهیم، اتفاق خوبی است، ولی دردی را دوا نمی‌کند. چرا که این نمادها به صورت سنتی صف خرید و فروش نمی‌شوند. چرا که این‌نمادها عمدتا بازارگردانی قوی دارند.

وی گفت: در مورد حضور بازار گردان‌ها باید بگویم، به ذات بازارگردان‌ها در بازاری که دامنه نوسان محدود باشد نمی‌توانند فعالیت کنند، منافع‌شان یک‌طرفه می‌شود، در بازار کاهشی، همیشه سهم دارد، چون وجوهی ندارند که بخواهند حمایت کنند. اگر بازار دامنه‌ای نداشته باشد بازار گردان‌ها می‌توانند خودشان آن دامنه نوسان را روی ۲ درصد بیاورند، اوردر‌های شان را بگذارند و سرمایه‌گذار خرد طرف مقابل آن بازارگردان باشد. این نیاز است که بازارگردان‌ها تقویت شوند و بتوانند فعالیت داشته باشند، در این صورت کسب و کار بازار‌گردانی، کسب و کار سودآوری می‌شود.

 به گفته وی، وجود بازارگردان این اطمینان را به ما می‌دهد که رنج‌هایی که احتمالا در نمادها می‌خورد خیلی کمتر شود،، یعنی رنج می‌خورد و سریع به قیمت اصلی خود برمی‌گردد، به نوعی به محض اینکه یک اتفاقی می‌افتد بازیگرهای دیگر وارد می‌شوند و آن قیمت را برمی‌گردانند. به همین دلیل پیشنها ما این بود که حجم مبنا هم همزمان ۳ برابر شود تا سرمایه‌گذار‌ها مقداری به این فضای جدید عادت کنند.

چرا کارگزاری ها باید حدود ۴۰ درصد سودشان را اجبارا به صندوق توسعه بریزند؟

دهقانی احمدآباد در ادامه به مصوبه ای اشاره کرد که به زیان کارگزاری ها است: یکی از مصوباتی که هنوز هم ادامه دارد و به ضرر کارگزاری ها بوده، این است که از سود کارگزاران، ۳۷.۵ درصد را به صندوق توسعه بازار بردند؛ یعنی هر یک واحد کارمزدی که کارگزار شناسایی می‌کند، ۳۷‌.۵ درصد آن در اختیار صندوق توسعه قرار می‌گیرد. این عدد رقم خیلی درشتی است و روزانه هم این اتفاق می‌افتد.ما با زیان‌ده شدن کارگزار‌ها کنار آمده‌ایم چون قبول کرده‌ایم که این یک کسب‌وکار پر ریسک و کاملا وابسته به چرخه‌های تجاری است، ولی اینکه کارگزاری سودآوری، بیش از ۱۰۰ درصد سود خود را به صندوق توسعه واریز کند، قابل توجیه نیست. این کار کاملا اتوماتیک از طریق شرکت سپرده‌گذاری انجام می‌شود.

این مقام مسئول در کانون کارگزاران گفت: در گزارش ۶ ماهه کارگزاران نشان می‌دهد، بیش از ۶۵ درصد شرکت‌های کارگزاری بیش از سود خالص‌شان به صندوق توسعه برده‌اند، یعنی اگر ۱۰۰ واحد سود خالص داشته است ۲۰۰ واحد آن در صندوق توسعه، سرمایه‌گذاری شده است و کارگزاری حقوق پرسنلی‌اش را از جیب خودش می‌دهد یا وام می‌گیرد. هر روز تماس‌هایی از کارگزاران دارم که می‌گویند پول پرسنل نداریم و مجبوریم تعدیل نیرو کنیم. جالب است که در اساسنامه صندوق توسعه آمده، بعد از ۱ سال این واحدها قابلیت ابطال دارند و با گذشت ۱ سال و نیم، هنوز نمی‌گذارند این قانون، ابطال انجام شود.

به گفته وی، زیان، جزئی از کسب‌وکار مان است، وقتی بازار راکد می‌شود احتمالا خیلی از کسب‌و کارها زیان‌ده می‌شوند و کارگزاران هم مستثنی نیستند، ولی اینکه یک مقرره‌ای وضع کنیم جریان نقدی را منفی کنیم، منطقی نیست. در همین خصوص نامه‌نگاری‌های زیادی با رئیس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره انجام شده، که فعلا نتیجه ای نداشته است.

وی گفت: به طور کلی ارتباط نسبی بین مجلس و کانون ها برقرار است، ولی تقاضای ما این است که این ارتباط بیشتر باشد. البته نه فقط با مجلس چون با مجلس قطعا باید ارتباط زیادی داشته باشیم. مهمترین راه ارتباط با سازمان برنامه و بودجه است که موجب اجرای برنامه‌ها می‌شود. خودتان که دیدید زمانی که موضوع بودجه وارد بازار شد، ۳ ماه بازار را به کما برد. گرچه ممکن است مدیران، همه حرف‌شان را پس بگیرند، ولی آن اعتمادی که بازار از دست داده، دیگر برنمی‌گردد . راهکار این است که قبل از اینکه برنامه‌ای می‌آید از نظرات تخصصی بازار استفاده شود، چکش بخورد و بعد وارد مجلس شود.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار افزد: ما برنامه هفتم توسعه را داریم احتمالا در سال آینده قرار است این برنامه، برای تصویب به مجلس ارسال شود. احکام بسیار مهمی از جمله فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه و ... در آن وجود دارد. قبل از اینکه این تصمیم در خود سازمان برنامه و بودجه تصویب شود و به مجلس ارسال شود، تقاضای ما این است که کارگروه مشترکی از سازمان برنامه و کمیسیون اقتصادی و کانون‌ها با خود سازمان بورس تشکیل گردد و دغدغه‌ها را بگویند و بشنوند و تا پس از آن، علاج بعد از واقعه نداشته باشیم. باید از سازوکار بازار حمایت کنیم. ما حاضریم ۷۰ درصد انرژی‌مان را بگذاریم تا زیرساخت درست شود. چرا که نفع اصلی همه ما آنجاست، مهم نیست چه‌کاره‌ایم، ناشر، سرمایه‌گذار یا هر رکنی. همه استدلال ما این است که ایجاد و ترمیم زیر ساخت‌ها، به نفع اقتصاد و رشد اقتصادی است و باعث افزایش اشتغال می‌شود.

۲۲ هزار میلیارد حجم تسهیلات بانکی کارگزاران ...

دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به تعداد کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: از ۱۰۸ مورد کارگزار، ۱۰۷ مورد آن‌ها مجوز فعالیت در بازار اوراق بهادار را دارند که یک کارگزاری کاملا کالایی است. اکثر آن کارگزاران در بازارهای مختلف فعالیت دارند هم بورس اوراق هم بورس کالا و هم بورس انرژی هستند. تعدادی کارگزار جدید هم مجوز گرفته‌اند. در مورد کارگزاران مشکل اصلی، جریان نقدی منفی ناشی از مقررات پرداخت سود به صندوق توسعه بازار است. کاهش ۳۷.۵ درصدی کارمزد تهدید صنعت است.

وی افزود: ️از طرفی درخصوص omsها، خواهش ما از نهاد ناظر و شرکت مدیریت فناوری این است که اگر کاری از دست‌شان برمی‌آید در خصوص مجوزها تسهیلات بیشتری در اختیار کارگزاران قرار گیرد تا شرکت‌های بتوانند در آن عملا omsهای خودشان را ارتقاء بدهند. هزینه سوئیچ کردن راحت‌تر شود تا کارگزار خیلی راحت و بدون هزینه بتواند روی شرکتی دیگر کار کند و انحصار ذاتی که به وجود آمده است شکسته شود.

دهقانی گفت: در مورد سیستم بانکی، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان تا ۲۲ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات به کارگزاران است. در مقابل ۴۳۰۰ همتی حجم نقدینگی وجود دارد، حدود ۳ هزار همت حجم تسهیلات سیستم بانکی است. تقریبا می‌توانم بگویم حجم اعتباراتی که کارگزاران از سیستم بانکی گرفته‌اند. 

انتهای پیام/