محمودرضا الهی‌فرد در خصوص شرایط بازار فلزات اظهار کرد: در حوزه محصولات فلزی از جمله فولاد و مس در کشور با مازاد تولید رو به رو هستیم که این حجم کالای مازاد بر نیاز بازار داخلی باید صادر شود.   قیمت‌ها در این بخش نیز تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و نوسانات ارزی است و قیمت محصولات مذکور مطابق با روند قیمت‌های جهانی و بهای دلار خود را تنظیم می‌کند.
 به‌گزارش کانون کارگزاران به‌نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، وی افزود: در شرایطی که هر دو مولفه اشاره شده یعنی قیمت‌های جهانی و نوسانات ارزی با افزایش همراه می‌شود، شاهد رشد تقاضا در بازار هستم که در این میان نقش سامانه بهین یاب وزارت صمت به عنوان محل تخصیص سهمیه‌های خرید پررنگ می‌شود؛ در این میان به دلیل آنکه قیمت‌های پایه محصولات فولادی با دلار سامانه ارزی نیما تعیین می‌شود بر شمار متقاضیان افزوده می‌شود چراکه محصولات در بازار آزاد بر مبنای دلار آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد به این ترتیب سامانه بهین یاب باید بتواند مصرف کنندگان واقعی را برای خرید مواد اولیه معرفی کند. 
  این کارگزار کالایی لزوم نظارت دقیق بر حجم عرضه‌ها را عاملی مهم دیگر در ثبات قیمت‌ها دانست و گفت: در شرایطی که قیمت‌ها در بازار آزاد رشد می‌کند، اهمیت نظارت بر سمت عرضه نیز دوچندان می‌شود اما بعضا مشاهده می‌کنیم که تنها راهکار برای تنظیم بازار، اعمال قیمت‌های دستوری است که عموما راهگشا نیست. 
  الهی فرد یکی از راهکارهای بهینه برای اختصاص سهمیه در سامانه بهین یاب این است که در شرایط عادی بازار بررسی شود که شرکت‌ها چه حجمی از محصول را خریداری کرده و مصرف می‌کنند، از این رو می‌توان حجم تقاضای واقعی و غیرواقعی را در زمان التهاب بازار از هم تفکیک کرد. در این حالت می‌توان گفت که آیا عرضه‌ها نیز جوابگوی نیاز بازار داخلی هست یا خیر؟ پس از آن می‌توان برای صادرات برنامه‌ریزی کرد.
  الهی فرد در پایان تاکید کرد: به این ترتیب پایش همزمان متقاضیان خرید مواد اولیه به همراه نظارت بر عرضه مستمر مواد اولیه می‌تواند بهترین راهکار برای مدیریت صحیح بازار باشد. به‌عنوان مثال در حوزه محصولی مانند شمش فولادی که از نوسان بازارهای جهانی و قیمت ارز تاثیر می‌پذیرد، اگر شیوه قیمت‌گذاری دستوری اجرایی شود، پایین بودن قیمت‌های پایه تقاضای کاذب را به همراه دارد که منافع آن به جیب دلال می‌رود، ضمن اینکه تولیدکننده‌ها نیز از این شیوه متضرر می‌شوند؛ با این تفاسیر مصرف‌کننده نهایی نیز همواره کالا را گران دریافت می‌کند و هدف مورد نظر دولت یعنی کنترل تورم محقق نمی‌شود؛ در پایان باید گفت کلید حل مشکلات فعلی در دستان وزارت صمت است که با نظارت بر عرضه‌ها و پالایش خریداران از بروز تقاضای کاذب در بازار و التهاب جلوگیری کند. 

انتهای پیام/