از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارائی ضوابط صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده است. بنا بر ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مکلف بوده است ظرف یک ماه شرایط زائد در مقررات تاسیس کارگزاری را اعلام و موجب تسهیل و تسریع مجوز کسب‌وکار در این حوزه شود.

  به‌گزارش کانون کارگزاران به نقل از اقتصادآنلاین، در همین رابطه یک حقوقدان با اشاره با این الزامات قانونی نسبت به تاخیر در انجام این وظیفه به وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار هشدار داده و آن را مستوجب طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران دانسته است.