هفتمین جلسه کمیته مدیریت تضاد منافع با شرکت اعضای کمیته، به‌منظور بحث و بررسی پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» و مجموعه «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع» به صورت حضوری مورخ 1400/10/07در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، یکی از اعضا درخواست بررسی مجدد ماده 7 پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» را مطرح نمودند، و متعاقباً  مطالعات تطبیقی در خصوص ماده فوق‌الذکر و ایرادات ناشی از تداخل عبارت «عضو موظف باید دارای شرایط استقلال باشد.» مذکور در متن ماده 7 پیش‌نویس لایحه با بند ح- بند ششم ماده اول دستورالعمل حاکمیت شرکتی شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران؛ مطرح گردید.

در بررسی‌های اولیه ماده فوق‌الذکر، اعضای کمیته با عنایت به در دست اصلاح بودن قانون تجارت و هم‌پوشانی موضوع ماده 246 پیش‌نویس اصلاحی این قانون[1] با ماده 7 پیش‌نویس لایحه، با استفاده از قانون مزبور و در چارچوب این قانون اقدام به بازنویسی ماده 7 پیش‌نویس لایحه نمودند و در ادامه پس از مباحثه و تعمق؛ نسبت به تعیین ضمانت‌اجرا برای متخلفان از ماده 7 پیش‌نویس لایحه، اقدام نمودند. ایشان پس از ارائه تعریف اشخاص مشمول، ضمن حفظ تبصره ماده 7 سابق[2]، اشخاص و نهادهای خارج از دایره شمول حکم این ماده به صورت تبصره‌ای جدید ذیل ماده 7 جایگزین؛ احصاء نمودند[3] و ماده 7 پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار»، را مورد بازنویسی قرار دادند.

در بررسی نهایی ماده 7 پیش‌نویس لایحه؛ جناب آقای محسنی به تعریف ارائه شده از اشخاص مشمول مقررات این قانون ایراد وارد نمودند و اعضای کمیته پس از پذیرش ایراد این عضو، نسبت به بازنویسی تعریف فوق و اصلاح ماده 7 جایگزین پیشنهادی اقدام نمودند.

در ادامه ضمن قرائت تعریف «تضاد منافع» مذکور در بند دوم ماده اول، تعاریف جایگزین پیشنهادی اعضاء از مفهوم فوق‌الذکر بررسی و نهایتاً متن نهایی اصلاح شده توسط اعضا جایگزین متن قبلی گردید.

النهایه؛ به پیشنهاد اعضای کمیته، ضمن بحث و تعمق در خصوص بند ششم ماده اول پیش‌نویس لایحه، به دلیل عدم حصول اجماع در خصوص حذف یا اصلاح این بند، تصمیم‌گیری به جلسات بعدی این کمیته موکول گردید.

[1] «ماده 246- هيچ شخصي نمي‌تواند هم زمان در بيش از يك شركت به سمت مدير عامل يا عضو موظف هيأت‌مديره انتخاب شود. همچنين عضويت غيرموظف در هيأت‌مديره بيش از دو شركت ممنوع است. شرکت‌هاي مادر و تابع آن يا شرکت‌هاي تابع يك شركت مادر درصورتي‌كه هيچكدام از آنها جزء شرکت‌هاي دولتي نباشند مشمول حكم اين ماده نيستند. متخلف از اين ماده مشمول مقررات مواد (203) و (204) اين قانون است.»

[2]تبصره: مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است بعد از گذشت 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون، زیرساخت لازم جهت نظارت مستمر بر فرایند موضوع این ماده را فراهم نموده و از ثبت اطلاعات اشخاص متخلف از حکم این ماده جلوگیری نمایند.

[3] تبصره: محدودیت انتخاب شخص مشمول حقیقی جهت تصدی سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره، درخصوصشرکت‌هاي مادر و تابع آن يا شرکت‌هاي تابع يك شركت مادر و اشخاصی که از دایره شمول اشخاص مشمول-مذکور در ماده اول پیش‌نویس لایحه خارج هستند، اعمال نمی‌گردد. 

• اعضای حاضر کمیته: 

  اعضای حاضر کمیته: آقایان قاسم محسنی (مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان)، قادر معصومی خانقاه (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری صبا تأمین)، فرهنگ قراگوزلو (عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان)، علیرضا فهیمی (مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کارآفرین).

• اعضای غایب کمیته:

آقایان حمیدرضا دانش‌کاظمی (مدیرعامل شرکت کارگزاری آتیه)،حمید آذرخش (رییس هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری مفید)، ایوب باقرتبار (مدیرعامل شرکت کارگزاری ملل پویا)، سیروان امینی (مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام)، علیرضا توکلی (معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران)، محمدحسین علیزاده‌ رهبر (ریس هیئت مدیره شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار).

• میهمانان: خانم هدیه زرهونه (مشاور حقوقی محترم کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران).

انتهای پیام/

.