به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران، عظیم ثابت در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، اعلام کرد: بازارسرمایه برای افزایش رونق به بازار سرمایه از دولت چهاردهم مطالبات مهمی دارد. حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف شکاف قابل توجه نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تناسب سیاست‌های پولی و مالی، پیگیری مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت، ثبات مقررات و رویه‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، رفع ناترازی انرژی، عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت‌ها، از جمله خواسته‌های مهم و اولویت‌های مورد انتظار در این خصوص است.

 

او ادامه داد: چندی پیش کانون‌های فعال در بازار سرمایه شامل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و جمعی از سهامداران با هدف بهبود فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصاد ایران پیشنهادهایی را شامل مواردی که در بالا اشاره شد، به نامزدهای ریاست جمهوری ارائه کرده بودند که در حال حاضر همان موارد از رییس جمهور جدید، نیز مطالبه و درخواست می‌شود.

 

 

ثابت در خصوص لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری توضیح داد: در سال‌های اخیر دولت‌ها با مداخله در سازوکارهای بازار و تعیین قیمت کالاها و خدمات به شکل دستوری، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها شده و حتی برخی صنایع و شرکت‌ها مانند صنعت خودرو را با زبان مواجه کرده اند.

 

او افزود: این مساله نه تنها موجب انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی از قیمت‌های دستوری نشده بلکه به کام واسطه‌ها بوده و با نقض اصل رقابت، انگیزه سرمایه‌گذاری میان فعالان اقتصادی را کاهش داده است. توجه به مکانیزم‌های قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار و استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا می‌تواند به رشد شرکت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال در کشور و اعتلاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند.

 

 

دبیرکل کانون کارگزاران بورس، یکی دیگر از انتظارات بازار سرمایه از ریس جمهور را ایجاد ثبات در مقررات و رویه‌ها دانست و گفت: در چنین شرایطی است که اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای مالی جلب می‌شود.

 

ثابت تاکید کرد: تعدد دستورالعمل‌ها و مصوبات و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه در سالیان اخیر با خدشه دار کردن اصل پیش‌بینی پذیری اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه به عنوان مهمترین مولفه در اثر بخشی کارکردهای آن را از بین برده است؛ بنابراین انتظار می‌رود تا دولت مسائلی مانند مالیات قیمت انرژی بهره، مالکانه نرخ خوراک و ... را با هدف بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی در قالب احکام بلند مدت در برنامه‌های توسعه تدوین و تا جای ممکن اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کند.

 

او با اشاره به تصویب مقرراتی که با هدف تامین کسری بودجه به سود شرکتها دست اندازی می‌کند، گفت: این موضوع از دیگر موارد مهم در ایجاد بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و امر سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌آید و به ایجاد حس بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و در نتیجه خروج سرمایه‌ها و هجوم آنها به بازارهای غیر مولد منجر می‌شود.

 

 

دبیرکل کانون کارگزاران بورس ادامه داد: انباشت مطالبات شرکت‌هایی مانند اوره‌سازها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها ... از دولت طی سال‌های گذشته موجب ایجاد مشکلاتی نظیر تامین سرمایه در گردش آنها شده و آنان را ناگزیر به تامین مالی با نرخ‌های سود بالا کرده که این مشکل نیز به سایر مشکلات آنها اضافه شده است. کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها از طریق دخالت‌های دولت و نیز انباشت مطالبات آنان از دولت نه تنها موجب تحقق نیافتن اهداف رشد اقتصادی کشور می‌شود بلکه میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت و بازنشستگان را نیز تحت تاثیرقرار می‌دهد.

 

 

ثابت، مداخله نکردن دولت در مدیریت شرکت‌ها را یکی دیگر از مطالبات و انتظارات از ریس جمهور جدید دانست و گفت: انتصابات سلیقه‌ای و نامناسب نهادهای دولتی و عمومی در شرکت‌های زیر مجموعه علاوه بر ایجاد حواشی برای دولت، اصول اساسی حاکمیت شرکتی را نقض کرده است. در کنار انتصابات ناشی از مداخله‌گری دولت، تغییرات پیاپی و بی‌ثباتی مدیریتی در بزرگترین هلدینگ‌های صنعتی زیر مجموعه دولت منجر به دلسردی مدیران کارآمد و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در بزرگترین هلدینگ های کشور و تضعیف جایگاه و عملکرد آنان شده است.