• 1398/06/23 - 16:20
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

نگاهی به دستور ستاد تنظیم بازار و کاهش نرخ کارمزد‌ها

با کاهش کارمزد، به‌ طور حتم توسعه بورس‌ کالا در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و تمرکز کارگزاران به سمت بورس اوراق بهادار می‌رود و مشتری‌ مداری، میزان عملیات، توسعه و بازاریابی کمرنگ می‌شود...

۹۸۰۶۲۳_BourseKala_Bann

جایگزینی "افول" به جای "توسعه" تالار نقره‌ای در بین کارگزاران

با کاهش کارمزد، به‌ طور حتم توسعه بورس‌ کالا در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و تمرکز کارگزاران به سمت بورس اوراق بهادار می‌رود و مشتری‌ مداری، میزان عملیات، توسعه و بازاریابی کمرنگ می‌شود.

علی‌رضا تاج‌بر، مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین در رابطه با کاهش نرخ کارمزد بورس کالا به خبرنگار بورس‌نیوز گفت: بیش از ۱۵ سال بوده که از تشکیل بورس کالا می‌گذرد و طی این مدت این سازمان با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و شرکت‌های کارگزاری نیز به انواع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه و تجهیز نیرو پرداخته‌اند و در بازاریابی و هر چه بزرگ‌تر شدن این بازار کمک شایانی داشته‌اند.

وی ادامه داد: حتی در دوران رکود بازار اوراق بهادار، در اغلب کارگزاری‌ها واحدی نبوده که سوددهی چندانی داشته باشد و بازدهی سرمایه واحد بورس کالا نیز بسیار کم و بعضاً زیان‌ده بوده است.

قانون جدید ستاد تنظیم بازار
وی به قوانین جدید ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و اظهارکرد: در این قانون جدید مقرر شده که کارمزد کارگزاران در بورس‌ کالا به نصف کاهش یابد؛ این قانون به سازمان بورس نیز ابلاغ‌ و بازه زمانی برای اجرای آن تعیین‌ شده است.
 
نهادی خارج از بازار سرمایه حق دخالت ندارد
تاج‌بر افزود: در اینکه یک‌ نهاد خارج از بازار سرمایه حق دخالت در تصمیمات بازار سرمایه با ارکان مشخص‌ شده از شورای عالی بورس ندارد، انتقاداتی وارد است که باهم بررسی خواهیم کرد.
 
هیچ شکایتی تاکنون به کارمزد کارگزاران مطرح نشده است
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: از میان کارگزاران، ۱۰ الی ۱۵درصد به‌ عنوان پرسنل در واحد بورس‌ کالا با سهم درآمدی بسیار پایین‌تر از بورس اوراق بهادر مشغول هستند. از سوی دیگر تاکنون هیچ اعتراضی چه از سمت عرضه‌کنندگان و چه از سمت خریداران بورس کالا در خصوص کارمزد کارگزاران مشاهده نشده است؛ همچنین کانون کارگزاران مصوبه‌ای برای تخفیف در بورس کالا ارائه کرده اما؛ با تمام این نکات ستاد تنظیم مقررات برای تعدیل قیمت محصول نهایی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد کارمزد کارگزاران را کاهش داده است.
تاج بر خاطرنشان کرد: کارمزد کارگزاران بسیار اندک است و سهم آن در محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد زیر یک درصد و حتی نزدیک به صفر است.
وی به تحلیل این امر پرداخت و گفت: در بررسی بازدهی و ریسک بازار، از طرفی بازدهی پایین بوده و مطمئناً قابل سرمایه‌گذاری نخواهد بود، از طرف دیگر ریسک هم در بورس‌ کالا متوجه کارگزاران است و این ریسک‌های بالا می‌توانند حتی به تخلف و جرم ختم شوند.
 
تأثیرات منفی اجرای این طرح بر کارگزاران
تاج‌بر افزود: وقتی کارگزاران متوجه ناموزون بودن ریسک و بازده شوند و از طرفی کارمزد دریافتی‌شان نیز روز به‌ روز کاهش یابد، فعالیت، مشتری‌مداری و بازاریابی خود را نیز کمتر کرده و ما به‌جای توسعه بورس‌کالا شاهد افول آن خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بدون این مصوبات در بورس کالا مشکلاتی نیز وجود داشته است. طی یک سال گذشته حجم معاملات بورس‌کالا برخلاف بازار اوراق بهادار به نصف رسیده و در برخی از رینگ‌های معاملاتی مانند رینگ کشاورزی معاملات کاهش یافته و معاملات آتی طلا نیز لغو شده است.
وی بر به تأثیرات اجرایی شدن این طرح اشاره داشت و گفت: با کاهش کارمزد به‌ طور حتم توسعه بورس‌ کالا در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت؛ تمرکز کارگزاران به سمت اوراق بهادار می‌رود و مشتری مداری، میزان عملیات، توسعه و بازاریابی کمرنگ می‌شود و از رشد این فضای شفاف که تسهیل معاملات در آن صورت می‌گرفت، جلوگیری خواهد شد.
 
اعتراضاتی صورت گرفته است
مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین در پاسخ به سؤال خبرنگار بورس نیوز مبنی براینکه آیا اعتراضی به این مصوبه صورت گرفته است یا خیر، عنوان کرد: اعتراضاتی از سوی کانون کارگزاران به‌عنوان نهاد صنفی، هم به ستاد تنظیم مقررات و هم سازمان بورس صورت گرفته است اما؛ متأسفانه ستاد تنظیم اجازه عضوگیری به اتحادیه ما را صادر نکرده است و تصمیمی کارشناسی نشده را مقرر کرده که بر عملکرد، نقش و سهم کارگزاران و میزان کارمزد آن‌ها در بهای تمام‌ شده کالا توجهی نشده است.
وی ادامه داد: اصلاً این تصمیم به خیر بازار نیست، از ۱۰ درصد (حدود ۶۰۰ نفر) پرسنل شرکت کارگزاری که به‌ طور مستقیم در بورس کالا فعالیت می کنند، تعدادی به‌ صورت دوگانه هم در بورس کالا و هم در بورس اوراق بهادار فعال هستند که آینده شغلی این افراد نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
تاج‌بر در پایان اظهار کرد: نکته قابل‌ توجه این است که اگر کارمزد کارگزاران، هزینه بهای تمام‌شده کالا را کاهش می‌داد این دستور با استقبال مواجه می‌شد، چون یک کالا باقیمتی ارزان‌تر به دست مردم می‌رسید اما؛ نسبت به حجم تناژ کالایی که معامله می‌شود، کارمزدی که کارگزار دریافت می‌کند (در یک تناژ میلیاردی) زیر ۱۰میلیون تومان خواهد بود و نقشی در بهای تمام‌شده ایفا نخواهد کرد و تنها تأثیری منفی در توسعه بورس کالا خواهد داشت.
 
  • گروه خبری : گروه های مطالب
  • کد خبر : 91
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم