"محمدعلی شریفی‌نیا"، مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه (عضو کانون کارگزاران) با بیان مطلب فوق به روند معاملات بورس تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود: تا پایان سال 1400 درگیر تصمیمات تیم اقتصادی فعلی در دولت دوازدهم هستیم، با توجه به وضعیت کنونی در کشور و وجود مسایلی مانند تنگنای ارزی، کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه و وضعیت نامناسب انرژی و آب در کشور، انتظاری جز کاهش یارانه حامل های انرژی و رشد نرخ ارز نداریم.

  به‌گزارش کانون کارگزاران به نقل از سنا، وی در ادامه افرود: این موضوع به معنای آن است که ممکن است نرخ دلار تا پایان سال 1400 به قیمت حدود 28 تا 30 هزار تومانی برسد که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، بازار سرمایه یکی از بازارهای جذاب با پتانسیل اهرمی از تورم برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. 

  مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه به بازگشت رشد به معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار در ایجاد چنین روندی اشاره کرد و افزود: معمولاً تا زمان تعیین نتیجه انتخابات و مشخص شدن فرد پیروز انتخابات، بازار متأثر از اخبار، شایعات و پیش‌بینی‌ها از تصمیمات نامزد احتمالی پیروز انتخابات بود اما به محض پایان یافتن روزهای انتخابات، التهابات ایجاد شده در بازار کاهش پیدا کرد و زمینه کاهش هیجان‌های موجود در معاملات بازار فراهم شد.

  به گفته وی، در کنار کاهش ریسک تهدیدکننده انتخابات و تاثیر آن بر معاملات بورس، بازار تحت‌تاثیر نزدیکی برگزاری مجامع، گزارش‌های سالانه شرکت‌ها وارد مدار رشد و رونق می‌شود که همین امر منجر به اعتماد سهامداران و بارگشت دوباره آنها به این بازار برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ریسک‌های تهدید کننده معاملات بورس

  وی به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: برخی گمان می‌کنند که با توجه به پایان انتخابات ریاست جمهوری، ریسک دیگری معاملات بورس را تهدید نمی‌کند، در حالی که اکنون اصلی‌ترین مساله در بورس که معاملات آن را تحت‌تاثیر خود قرار داده است موضوع حرکت به سمت اقتصاد دستوری و سرکوب نرخ ارز است که می‌توان در بازار به آن به عنوان مساله‌ای جدی نگاه کرد و تلاش کرد تا با تصمیمات درست اتخاذ شده از اجرای چنین مساله‌ای در بازار خودداری کرد.

  وی در ادامه به قیمت‌گذاری دستوری که منجر به افزایش رانت و ایجاد بازار سیاه در کشور می‌شود اشاره کرد و گفت: با دید خوشبینانه، نگاه کوتاه‌مدتی به منافع عمومی مردم و با دید بدبینانه، در نظر گرفتن منافع حزبی و ساخت کارنامه مثبت مصنوعی، اصلی‌ترین علت به کار گرفتن نرخ‌های دستوری و دخالت مستقیم در روند بازار است.

  شریفی‌نیا با اشاره به اینکه تنها نگاه بلندمدت و ایجاد چشم اندازهای 10 ساله می‌تواند منجر به منافع بلندمدت عموم جامعه شود، اظهار داشت: این روند مستلزم دور شدن از دخالت مستقیم در فرآیندهای اقتصادی و نرخ‌گذاری‌ها است و تنها وظیفه دولت‌ها تسهیل فضای کسب و کار، شرایط اقتصادی و کمک به بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی با کمک بخش خصوصی است.

  این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا به عنوان بازاری رقابتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌تواند ضمن کمک به شفافیت قیمت ها و جلوگیری از رانت، از طریق فراهم کردن بازاری با انبوه تولیدکنندگان و خریداران از انحصار قیمتی توسط هر کدام از طرفین جلوگیری کند.

  وی معتقد است که پس از موضوع قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، مساله برجام و تنگناهای روابط اقتصادی از جمله ریسک‌های مهم بازار  هستند که تهدیدکننده معاملات بازار خواهند بود.

عواملی که باعث تداوم روند صعودی شاخص بورس می‌شوند

  شریفی‌نیا پیشنهاداتی را برای تداوم روند صعودی معاملات بورس ارائه داد و گفت: عدم دخالت مستقیم متولیان اقتصادی در معاملات و شرایط دستوری برای حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار از جمله مسایلی هستند که می‌توانند روند معاملات بورس را بهبود ببخشند و زمینه کاهش هیجان و نگرانی‌های معاملات را رقم زند.

‌شریفی‌نیا به دیگر عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت بازار اشاره کرد و ادامه داد: عدم سرکوب نرخ ارز و برنامه‌ریزی واقعی در دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل مسیر صادرات صنایع داخلی در بازار کشورهای همسایه و سپس بازارهای جهانی به عنوان بهترین راهکار برای ایجاد روند منطقی معاملات بورس تلقی می‌شود.

میزان بازدهی بورس تا پایان سال 1400

  این کارشناس بازار سرمایه میزان بازدهی بورس را تا پایان سال نسبت به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری مورد مقایسه قرار داد و گفت: در صورت فرض تورم ٤٠ درصدی برای سال جاری به طور حتم بازار سرمایه به بازدهی معقولی نسبت به دیگر بازارها دست پیدا خواهد کرد.

  وی با بیان اینکه مسکن و خودرو با تورم 500 درصدی در سه سال گذشته اکنون در نقطه اوج قیمتی قرار دارند و فاصله خود را با تورم و نرخ ارز حذف کرده‌اند، گفت: بازار سرمایه پس از ریزش قیمتی در یک سال گذشته و طرح‌های توسعه موجود در بسیاری از سهام  صنایع مختلف و همچنین تاثیرپذیری اهرمی از تورم می‌‎تواند بازدهی خوبی را برای سهامداران ایجاد کند.