مهم ترین مطالبه کانون کارگزاران از سازمان بورس و ارزیابی آینده بازار سرمایه

مهم ترین مطالبه کانون کارگزاران از سازمان بورس و ارزیابی آینده بازار سرمایه

مهم ترین مطالبه کانون کارگزاران از سازمان بورس و ارزیابی آینده بازار سرمایه
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با تشریح وضعیت بازار سرمایه در دوره پساتحریم، پیش بینی روند معاملات بورس تحت تاثیر برگزاری انتخابات مجلس و موانع ورود سرمایه گذاران خارجی، مهم ترین مطالبات کانون کارگزاران از سازمان بورس را تشریح کرد.
 
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با تشریح وضعیت بازار سرمایه در دوره پساتحریم، پیش بینی روند معاملات بورس تحت تاثیر برگزاری انتخابات مجلس و موانع ورود سرمایه گذاران خارجی، مهم ترین مطالبات کانون کارگزاران از سازمان بورس را تشریح کرد.
 
به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 84، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در اسفندماه 85 به عنوان یک موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و پس از تشکیل مجمع عمومی موسس در اردیبهشت ماه و ثبت در اداره ثبت شرکت ها در مهرماه همان سال به عنوان یک تشکل خود انتظام برای انجام اقداماتی همانند انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا (شامل شرکت­ های کارگزاری) به طور رسمی آغاز به کار کرد.
 
در حال حاضر 108 شرکت کارگزاری در 4 بازار معاملاتی بورس اوراق بهادار، کالا، انرژی و فرابورس مشغول فعالیت هستند و به گفته دبیرکل کانون کارگزاران در شرایط فعلی و با توجه به حجم وارزش معاملات و همچنین اندازه بازار، ارایه مجوزهای جدید به منظور افزایش شرکت های کارگزاری ضرورتی ندارد. 
 
در سلسله مصاحبه های اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی «ملت بازار» با مدیران عامل بورس ها و نهادهای وابسته به بازار سرمایه با دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به گفت و گو نشستیم.در بخش اول گفت و گوی تفصیلی «ملت بازار» با سید روح اله میرصانعی وضعیت بازار سرمایه در دوره پساتحریم، پیش بینی روند معاملات بورس تحت تاثیر برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس و متغیرهای سیاسی و اقتصادی پیش رو، موانع ورود سرمایه گذاران خارجی و نقش کانون کارگزاران در این فضا و علاوه بر آن مهم ترین مطالبات کانون کارگزاران از سازمان بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
 
ریسک های سیاسی و اقتصادی پیش روی بورس
 
ملت بازار: فکر می کنید بازار سهام تا پایان سال به چه سمتی و سویی حرکت کرده و سال آینده را با چه روندی آغاز کند؟
 
میرصانعی: بزرگ ترین و پر تاثیرترین ریسک سیاسی بر اقتصاد و بنگاه های بورسی مذاکرات هسته ای بود که خوشبختانه با تلاش و پیگیری های تیم هسته ای کشورمان برطرف شد. به نظر می رسد عملا ریسک عمده دیگری از بعد سیاسی در حال حاضر پیش روی بازار سهام قرار ندارد. به اعتقاد من ریسک های سیاسی بر روند معاملات بورس ما بسیار اثرگذارتر از ریسک های اقتصادی است. از همین رو می توان گفت در شرایط فعلی ریسک سیاسی جدی بر سر راه بازار سهام نیست، اگرچه امیدواریم روند همکاری در خصوص «برجام» در ادامه راه نیز مثبت باشد و شاهد به وجود آمدن مشکل یا اختلافی نباشیم.
 
ملت بازار: ریسک سیاسی در پیش بودن دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر روند معاملات بورس تهران را تا پایان سال چطور می بینید؟
 
میرصانعی: به هر حال ممکن است پیش از برگزاری انتخابات شاهد تنش هایی بین احزاب باشیم که در مقطعی ریسک سیاسی را افزایش خواهد داد. هر چقدر مشارکت افراد و احزاب در انتخابات بیشتر باشد شاهد تنش های کمتری در این باره خواهیم بود.
 
بورس در پسابرجام
 
ملت بازار: تحلیل تان از وضعیت بازار سرمایه در دوران پسابرجام چیست؟
 
میرصانعی: در شرایط کنونی مراودات بسیاری از شرکت های بورسی با کشورها و شرکت های خارجی از سرگرفته شده و در عین حال تسریع شده است. بالطبع این رویداد می تواند اثر قابل توجهی روی بودجه بنگاه ها، کاهش هزینه های تامین مالی و تسریع در روند طرح های توسعه شرکت ها داشته باشد. اما نمی توان گفت این تاثیرات به سرعت در پیش بینی درآمد شرکت ها نمایان خواهد شد و نیاز به گذر زمان است.
 
دلیل اینکه بازار سهام بعد از اجرای قطعی و رسمی «برجام» واکنش سریع از خود نشان داد و رشد قابل توجهی را در متغیرهای اصلی بازار شاهد بودیم به ماهیت آینده نگر بودن بورس بر می گردد. طبیعی است فعالان بازار سرمایه درآمدهای آینده بنگاه ها را تنزیل کرده و عملا سودهای آینده را در شرایط فعلی محاسبه می کنند. از همین رو رفتار بورس بعد از این رویداد سیاسی دور از انتظار نبود.
 
به اعتقاد من هر چه این روند با حجم و منطق بیشتری به جلو پیش رود از پایداری قابل توجه تر برخوردار خواهد شد. علاوه بر آن گذر زمان باعث می‌شود که اثر واقعی برطرف شدن ریسک سیاسی تحریم ها بر صورت مالی شرکت های بورسی ملموس تر درک شود. طبیعی است رفع تحریم ها بر روی همه صنایع حاضر در بازار سهام تاثیر یکسانی ندارد و تحلیلگران و فعالان بازار در حال ارزیابی شرایط صنایع مختلف بعد از رفع تحریم ها هستند.
 
ملت بازار: فکر می کنید اثر واقعی رفع تحریم ها چه زمانی در صورت های مالی شرکت ها نمایان شود؟
 
میرصانعی: اثر واقعی این رویداد می تواند در گزارش های 6 ماهه اول سال آینده و یا حداکثر پایان سال دیده شود.
 
ملت بازار: اثرگذاری متغیرهایی همانند قیمت نفت، بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه را در بازار سرمایه چطور ارزیابی می کنید؟
 
میرصانعی: به اعتقاد من ریسک های اقتصادی هم در کنار ریسک های سیاسی از اهمیت برخوردار هستند با این تفاوت که نتیجه این ریسک ها تا حدود زیادی مشخص و قابل پیش بینی است. دلیل اینکه بودجه سالانه کشور برای بازار سهام تعیین کننده است این بوده که یک ریسک سیاسی در مجلس وجود دارد که ممکن است منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که بازار سرمایه و یا بخشی از آن را تحت تاثیر منفی یا مثبت قرار دهد. پس از طرفی می توان بحث بودجه و موضوعاتی از این قبیل را یک ریسک سیاسی برای بورس قلمداد کرد. این در حالی است که تجربه تصمیمات مقطعی و زودگذر مجلس در بورس را شاهد بوده ایم که آثار سوئی برای بازار سرمایه به همراه داشته است. معتقدم چنانچه مجلس آینده همسویی بیشتری با دولت داشته باشد ریسک های منفی به حداقل رسیده و بازار سرمایه هزینه کمتری را از تنش میان مجلس و دولت متحمل خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل یک دست بودن برنامه ها در حاکمیت، فضای سرمایه گذاری از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.
 
کاهش قیمت جهانی نفت نیز به عنوان یک ریسک مطرح دیگر در بازار سرمایه بوده که افت آن به این میزان نیز خارج از تصور تحلیلگران بوده است. طبیعی است که با افت قیمت نفت منابع درآمدی دولت از این محل با کاهش مواجه خواهد شد و به دنبال آن مخارج دولت پایین می آید و یا حداقل نمی تواند افزایش پیدا کند به خصوص در بودجه عمرانی که بر میزان سطح تقاضا بر اقتصاد اثر مستقیم دارد این امر قابل مشاهده است. هر چقدر سطح تقاضا در اقتصاد کمتر باشد، عملا تولید بنگاه های اقتصادی با کاهش مواجه خواهد شد. با افزایش سطح تقاضا رکود تا حدودی زیادی از بین می رود و این مساله به منابع مالی دولت و تدوین یک بودجه (عمرانی) انبساطی بستگی دارد.
 
در کنار این عوامل که بدون شک بر روند بازار سرمایه به عنوان ریسک های اقتصادی اثرگذار هستند، اخبار اقتصادی مثبت دیگری همانند بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و بانک ها، کاهش نرخ سود بانکی و ... می تواند از اثر اخبار منفی به میزان قابل توجهی بکاهد. به شخصه امیدوارم سال آینده شاهد برطرف شدن رکود اقتصادی باشیم تا اثرگذاری رفع تحریم ها بر بنگاه ها ملموس تر خود را نشان دهد.
 
نقش کانون در توسعه بازار سرمایه
 
ملت بازار: بعد از اجرای رسمی «برجام» تحرکات زیادی در حوزه بازار سرمایه و رفت و آمدهای هیات های خارجی را شاهد بودیم. کانون کارگزاران در مسیر توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاران خارجی چه نقشی را ایفا می کند؟
 
میرصانعی: هر سرمایه گذار خارجی که می خواهد وارد بازار سرمایه ایران شود همانند سرمایه گذار داخلی باید از کانال شرکت های کارگزاری وارد شود. از همین رو شرکت های کارگزاری از مدت ها قبل موانع ورود سرمایه گذاران خارجی را شناسایی کردند. قرار است سازمان بورس در اردیبهشت ماه همایش بین المللی را برگزار کند. در این راستا از کانون هم کمک گرفته شد و چندین ماه است که جلساتی به این منظور در حال برگزاری است. در قدم اول باید برای رفع موانعی که در این مدت شناسایی شده تلاش شود تا با ورود این گروه از سرمایه گذاران کم ترین کاستی ها در این مسیر وجود داشته باشد.
 
موانع جذب سرمایه گذار خارجی
 
ملت بازار: عمده ترین این موانع شامل چه مواردی بوده است؟
 
میرصانعی: برخی از این موانع داخلی و برخی خارج از حیطه بازار سرمایه است. از مهم ترین موانعی خارج از بازار سرمایه به سیستم بانکی و عدم امکان بازگشایی حساب ریالی، نقل و انتقالات پول، چند نرخی بودن ارز، ریسک نوسان نرخ ارز مربوط می شود. از جمله ضعف های خارجی دیگر می توان به سازمان سرمایه گذاری خارجی برای اعطای مجوز و فرایند طولانی آن، تضمین خروج ارز از سوی سرمایه گذاران خارجی، اصلاح قانون سرمایه گذاران خارجی و .... اشاره کرد.
 
موانع داخل بازار سرمایه برای ورود سرمایه گذاران خارجی هم شامل فقدان کاستودین های معتبر بین المللی (که دارایی های سهام آنها نزد آنها باقی بماند و اقدامات شرکتی مانند سود سهام و افزایش سرمایه را برای سهامداران انجام دهند)، پروسه طولانی صدور کد سهامداری برای سرمایه گذاران خارجی، نحوه ارسال و دریافت درخواست های خرید و فروش، احراز هویت این دسته از افراد و ... بوده که در جلسات با شرکت های کارگزاری آنها را شناسایی کرده و به سازمان بورس منتقل کردیم. امیدواریم تا حدودی از این موانع تا قبل از برگزاری همایش برطرف شود تا سرمایه گذاران با کمترین مشکلات در بدو ورود روبرو بوده و در عین حال متوجه این موضوع باشند که متولیان امر در مسیر برطرف کردن مشکلات، در حرکت هستند.
 
مطالبات کانون کارگزاران از سازمان بورس
 
ملت بازار: به خاطر داریم کانون کارگزاران در ابتدای سال جاری درخواست هایی را از سازمان بورس داشت و در طول سال پیگیر آنها بود. آیا به این خواسته ها پاسخ لازم داده شده است؟
 
میرصانعی: متاسفانه موارد مطرح شده بین کانون کارگزاران و سازمان بورس به کندی پیش می رود. درخواست های زیادی از سازمان بورس داشته ایم که متاسفانه تا بررسی و پاسخ به ما زمان طولانی و در عین حال پیگیری های زیادی را می طلبد. همچنان مطالبات زیادی از سازمان بورس داریم که پرونده آن باز مانده است که امیدواریم زودتر حل وفصل شده و به نتیجه برسد.
 
ملت بازار: مهم ترین مطالبات کانون کارگزاران بورس در این میان شامل چه مواردی می شود؟
 
میرصانعی: یکی از این موارد نظارت های موازی است. در حال حاضر هر چهار بورس کشور، سازمان بورس، کانون کارگزاران، حسابرس و بازرس قانونی بر فعالیت کارگزاران نظارت می کنند و هر کارگزاری موظف است اطلاعات خود را به همه این نهادها ارایه کند و دائما توسط بازرسی این نهادها در حال نظارت و پاسخگویی به آنها هستند. هیچ گاه تعدد مراجع نظارتی به معنای این نیست که نظارت ها خوب صورت می گیرد. چنانچه در بازار سرمایه به دنبال یک نظام نظارتی کارا هستیم – که خواست ما هم همین است- به معنای تعدد نهادهای نظارتی نیست، بلکه منطقی آن است که یک نهاد ناظر بر کارگزاران انتخاب شود تا به درستی به وظیفه خود عمل کند.
 
تعدد نهادهای نظارتی ایرادات اساسی به همراه دارد. اول اینکه افراد تحت نظارت را که مدام مجبور به پاسخگویی به این نهادها هستند را کلافه و دچار سردرگمی می کند. همچنین مشخص نبودن حیطه وظایف هر یک از این نهادها از جمله ایرادات قابل طرح است.
 
در این میان نیز بیشترین فشار بر شرکت های کارگزاری وارد می شود. طبق قانون بازار اوراق بهادار تنها سازمان بورس می تواند بر نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام نظارت کند اما متاسفانه سازمان بورس وظیفه خود را به بورس ها تفویض کرده این در حالی است که در هیچ بندی از قانون این تفویض اختیار به بورس های دیگر دیده نشده است. در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی به تخلفات کارگزاران به بورس ها سپرده شده است که سازمان بورس با تفاسیری که از ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادها دارد، این اختیار را از بورس ها گرفته و در مقابل وظیفه نظارتی که قانون صراحتا به سازمان بورس داده این نهاد آن را به بورس ها تفویض کرده است.
 
نکته دیگر آن است که سازمان بورس بر همه نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام به صورت مستقیم نظارت می کند اما وظیفه نظارتی بر کارگزاران را به بورس ها و دیگر نهادها تفویض کرده است. از همین رو از سازمان بورس درخواست کرده ایم مراجع مختلف نظارتی حذف شده و سازمان راسا وظیفه نظارت را برعهده بگیرد که هنوز این درخواست به نتیجه مشخصی نرسیده است.
 
موضوع دیگری که از طریق سازمان بورس پیگیری می‌کنیم بحث هزینه شرکت های کارگزاری بوده که به خصوص در شرایط رکود بورس به شدت افزایش پیدا کرده است.

منبع : ملت بازار      1394/12/2 15:44    تعداد بازدید :  840

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 840
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار