صنعت کارگزاری زیان ده است، نه ورشکسته/حق دسترسی هزینه ای که به ناحق از کارگزاری ها گرفته می شود!

صنعت کارگزاری زیان ده است، نه ورشکسته/حق دسترسی هزینه ای که به ناحق از کارگزاری ها گرفته می شود!


صنعت کارگزاری زیان ده است، نه ورشکسته / مدیریت هزینه راه نجات کارگزاری ها از زیان عملیاتی / حق دسترسی هزینه ای که به ناحق از کارگزاری ها گرفته می شود!
کاهش حجم و ارزش معاملات خارج از حوزه تصمیم گیری های بازار است، اما همه نهادها و فعالان بازار سرمایه اعم از سازمان بورس، کانون ها، شرکت های کارگزاری، تأمین سرمایه ها و سایر نهادهای مالی و نیز رسانه ها به دنبال این هستند که بازار رونق گرفته و حجم و ارزش معاملات افزایش یابد.
 
صنعت کارگزاری این روزها با تداوم روند فرسایشی بازار سرمایه با افت درآمدها و افزایش هزینه های سربار مواجه شده که می تواند این صنعت را در آستانه زیان دهی و تعدیل گسترده نیروی انسانی قرار دهد.
 
در همین راستا خبرنگار بورس نیوز با حضور در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفتگویی تفصیلی را با سید روح اله میر صانعی دبیر کل این کانون ترتیب داد تا از آخرین وضعیت صنعت کارگزاری و اقدامات و برنامه های لازم جهت برون رفت از این شرایط مطلع شود که شرح این گفتگو در ذیل آمده است.
 
بورس نیوز؛ با توجه به شرایط کنونی بورس و اینکه کارگزاری ها با زیان عملیاتی مواجه شده اند و نگرانی هایی از احتمال ورشکستگی برخی از آنها وجود دارد، چگونه و با چه اقداماتی می توان به آنها کمک کرد؟
 
در ابتدا من بایستی انتقادی داشته باشم نسبت به عبارتی که متأسفانه تحت عنوان ورشکستگی شرکت های کارگزاری در رسانه­ها تکرار می شود. ورشکستگی بار حقوقی خاصی دارد. بطوریکه از نظر قانونی شرکتی ورشکسته محسوب می شود که نتواند به تعهداتش عمل کند. حال آنکه از زمان تأسیس بورس در ایران تاکنون هیچ کارگزاری نبوده که نتواند به تعهداتش عمل کند. تک تک کارگزاران ما به صورت روزانه با اتاق پایاپای تسویه خود را انجام می دهند و تا به حال موردی پیش نیامده که کارگزاری تسویه خود را انجام نداده باشد؛ گرچه ممکن است تاخیرهای جزئی وجود داشته باشد، اما در اصل فرآیندهای تسویه مشکلی وجود نداشته است. بنابراین عبارت ورشکستگی کارگزاران عبارت درستی نیست. در این رابطه بهتر است از عبارت زیان عملیاتی استفاده کنیم؛ چراکه همه می دانیم که حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کرده، بنابراین درآمد کارگزاری ها هم بسیار افت داشته، درحالیکه هزینه های سربار آنها با افزایش رو به رو بوده است. طبق آخرین آمار سال 1393 تعداد پرسنل فعال در صنعت کارگزاری باز هم افزایشی بوده، در حالیکه طبق آخرین گزارش مالی، میانگین بازده حقوق صاحبان سهام صنعت در سال 93 ، حدود 22 درصد بوده است.
 
طبیعی است که بازده حقوق صاحبان سهام در سال 92 به دلیل مساعد بودن شرایط حاکم بر بازار و بالا بودن حجم و ارزش معاملات بالاتر و در حدود 37 درصد بوده است. حتی در سال 93 هم که بازار شرایط مساعدی نداشت، این صنعت سودآور بوده؛ اما کارگزاران در حالی با خوش بینی نسبت به اینکه بازار به روند مثبت خود برمی گردد، اقدام به افزایش و توسعه کار خود کردند که طی سال جاری رکود حاکم بر بازار و افت ارزش معاملات بیشتر و عمیق تر از قبل شد. در حالیکه این امیدواری به بهبود شرایط بازار با وجود گذشت حدود هفت ماه از سال نیز همچنان محقق نشده، در نتیجه با وجود افت درآمدها، هزینه ها به ناچار افزایش یافته است. بنابراین، پیش بینی می شود در سال جاری صنعت کارگزاری وارد زیان عملیاتی شده باشد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که یکسال زیان ده شدن صنعت با مرز ورشکستگی آن فاصله زیادی دارد. حال آنکه وقتی عبارت ورشکستگی را به کار می بریم، سرمایه گذار را نسبت به وضعیت صنعت کارگزاری می ترسانیم؛ در حالی که این ترس در حقیقت یک ترس واهی است و خواهش بنده این است که از این عبارت استفاده نکنیم.
 
بورس نیوز؛ آیا در سال گذشته هم شرکت های کارگزاری زیان ده در بازار وجود داشتند؟ چه تعدادی؟
 
بله؛ در سال 93 تعداد 10 شرکت کارگزاری زیان ده داشتیم و این رقم در سال پیش از آن 4 شرکت و در سال 91 و 90 به ترتیب 31 و 12 شرکت کارگزاری با زیان عملیاتی مواجه بودند که به طور قطع اگر بازار با همین شرایط ادامه پیدا کند، این تعداد در سال جاری بیشتر از تعداد آن در سال 93 خواهد بود.
 
بورس نیوز؛ آیا برای حل مشکلات این کارگزاری ها برنامه ای در نظر گرفته شده است؟
 
بله؛ البته کاهش حجم و ارزش معاملات خارج از حوزه تصمیم گیری های بازار است، اما همه نهادها و فعالان بازار سرمایه اعم از سازمان بورس، کانون ها، شرکت های کارگزاری، تأمین سرمایه ها و سایر نهادهای مالی و نیز رسانه ها به دنبال این هستند که بازار رونق گرفته و حجم و ارزش معاملات افزایش یابد.
 
اما تحقق این امر تا حد زیادی خارج از دسترس ماست. حوزه ای که بیشتر امکان دخالت و تغییر وجود دارد، بحث هزینه های شرکت های کارگزاری است. با توجه به اینکه سود حاصل تفاوت بین درآمد و هزینه است، وقتی نمی توان درآمدها را افزایش داد، به ناچار بایست به سراغ هزینه ها برویم و آن را مدیریت کنیم.
 
در همین راستا اخیراً طی ارسال نامه ای به سازمان بورس راهکارهای کاهش هزینه های صنعت کارگزاری را ارایه کرده ایم. طبیعتاً بیشترین هزینه هایی که صنعت کارگزاری با آن مواجه هستند، هزینه های مربوط به پرسنل است که این هزینه ها به دلایلی به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. یکی از این دلایل بحث مجوزهاست؛ چرا که کارگزاران برای آنکه بتوانند مجوز فعالیت های مختلف را دریافت کنند، بایستی شرایطی را احصاء کنند. یکی از آن شرایط داشتن نیروهای انسانی با مدارک مختلف می باشد که البته در شرایط فعلی بازار سرمایه پرسنل کارگزاری ها معمولاً نصف ساعات کاری خود را بیکار هستند و زمان آنها بیهوده تلف می شود. بنابراین می توان از یک نیروی انسانی در دو محل استفاده کرد یا در این شرایط بازار برای داشتن پرسنلی دارای یک مدرک خاص تا این حد سخت گیری صورت نگیرد. بلکه بهتر است فردی با مدرک پایین تر با سابقه بیشتر را هم بپذیریم.
 
در همین راستا با اعلام جزییات راهکارهای عملی، از سازمان درخواست همکاری و مساعدت داریم که اجرایی شدن این پیشنهادات می تواند برای صنعت کارگزاری خیلی کمک کننده باشد. دومین موضوع بحث ایجاد ایستگاه معاملاتی جدید است. چرا که کارگزاران به دو دلیل عمده علاقه مندند ایستگاه معاملاتی جدید افتتاح کنند که مهمترین دلایل آن شامل حضور پررنگ تر در عرضه های اولیه برای کسب سهمیه بیشتر و دوم جای گیری بهتر در صف های خرید و فروش سهام است.
 
بورس نیوز، راه حل های قابل اجرا در این رابطه چیست؟
 
برای کاهش هزینه های کارگزاری ها بایستی این عوامل را تا حد زیادی مرتفع کرد؛ بطوریکه نامه ای پیرامون صف های خرید و فروش سهام و معایب آن تهیه و برای سازمان بورس ارسال شد، مبنی بر اینکه خیلی از مشکلات بازار سرمایه به خاطر تشکیل همین صف هاست. یکی از مشکلات این است که صف های خرید و فروش نقد شوندگی بازار را کاهش داده، رسیدن به نقطه تعادلی را کند کرده و بازار را فرسایشی می کند. بطوریکه یکی از دلایل طولانی شدن روند فرسایشی بازار از دی ماه سال 92 تاکنون وجود پدیده صف نشینی بوده است که نتیجه اعمال دامنه نوسان برای قیمت ها می باشد. در نتیجه ترویج این پدیده در بازار، نقش تحلیل کم رنگ تر می شود و هر فرد عامی می تواند با نگاه به صف های خرید و فروش تصمیم گیری کند. همچنین این عامل موجب می گردد که به ویژه در زمان پیک بازار به سامانه معاملاتی فشار زیادی وارد شود. در صورتی که اگر در بازار پدیده صف نباشد، این فشار هم به سامانه معاملات وارد نمی آید. ضمن اینکه وجود این امر شک و شبهه و بدبینی فعالین بازار سرمایه را نسبت به دست اندرکاران بازار سرمایه بیشتر می کند.
 
در توضیح این موضوع بایستی اشاره کنم که بعضاً کارگزاران شک دارند که آیا مدیریت فناوری با کارگزار خاصی ارتباط خوبی دارد و بر همین اساس در صف ها آنها را در جای بهتری قرار می دهد یا خیر؟ وقتی اساساً در بازار صف نشینی وجود داشته باشد، این مشکل فرهنگی وجود دارد که نسبت به متولیان امر شک و شبهه بیشتری ایجاد می شود؛ همین امر در نگاه سرمایه گذاران هم وجود دارد و وقتی فردی به دلیل صف بودن سهمی نمی تواند آن را بخرد یا بفروشد، به کارگزار برچسب های ناروا می زند. پس این عاملی است که بدبینی را در بازار افزایش می دهد و اولین عاملی که مانع توسعه بازار می شود، از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران است و پدیده صف یکی از مؤلفه های اثر گذار در از بین بردن اعتماد سرمایه گذار محسوب می شود.
 
یکی دیگر از مشکلات این پدیده ممانعت از بین المللی شدن بورس ایران است. چرا که سرمایه گذار خارجی با موضوع حجم مبنا و وجود دامنه نوسان و صف نشینی نا آشنا هستند و کانون با بیان این مشکلات، به سازمان پیشنهاداتی ارایه کرده است؛ اول حذف حجم مبنا از بورس بود. چرا که تجربه چند ساله فعالیت یک بازار موازی بورس به نام فرابورس بدون حجم مبنا و با نقدشوندگی بالاتر از بورس نشان داده که این موضوع را می توان به راحتی در بورس نیز عملیاتی کرد. حتی اگر به یکباره پیشنهاد مذکور اجرایی نشود، اما بایستی در طول زمان و به صورت تدریجی به سمت حذف آن حرکت کرد.
 
پیشنهاد دوم ما افزایش پله ای دامنه نوسان قیمت ها در بورس و فرابورس است تا هر شش ماه یکبار دامنه نوسان قیمت یک درصد افزایش یابد. پیشنهاد سوم نیز پیرامون دستورالعمل گره معاملاتی در بورس بود تا برمبنای آن به محض اینکه سهمی در یک روز معاملاتی با صف خرید یا فروش مواجه شد، طی معاملات فردای آن روز سهم بدون هیچ استثنایی مشمول این دستورالعمل شود و با افزایش دامنه نوسان، سهم مذکور هر چه سریعتر به تعادل برسد. با این اقدام اساساً هیچ صفی در بازار تشکیل نخواهد شد، طبیعتاً با عدم وجود صف خیلی از ایراداتی که پیش تر به آنها اشاره شد، از بین خواهد رفت.
 
مورد دیگر پیرامون عرضه های اولیه است که در حال حاضر کشف قیمت ها در این فرآیند به روش حراج انجام می شود اما این روش تبعات زیادی را با خود به همراه دارد.
 
اول از اینکه در رقابت کارگزاران ممکن است به برخی کارگزاری ها در عرضه اولیه سهم تخصیص پیدا نکند و یا به دلیل بروز اختلالاتی کارگزار نتواند نسبت به انجام درخواست مشتریانش پاسخگو باشد.
 
موضوع دیگر نیز مربوط به آنلاین هاست که هر زمان و به هر دلیلی که از دسترس کارگزار خارج است، در سامانه ها و نرم افزارهای معاملات آنلاین قطعی صورت گیرد، باز هم انگشت اتهام سرمایه گذار کارگزاران را نشانه می رود. در حالیکه در بسیاری از موارد این اعتراض و انتقادات به جا نیست؛ گرچه حتی فارغ از اینکه اتهامات آنها صحت دارد یا خیر، بدبینی میان سرمایه گذاران افزایش می یابد و اگر این اتفاق بیفتد، توسعه بازار به مراتب سخت تر خواهد شد. بنابراین می توان این مشکلات را با روش های مدرن از جمله عرضه به روش ثبت سفارش یا book building مرتفع ساخت.
 
بورس نیوز؛ پس چرا این روش که قرار بود از اولین عرضه اولیه در سال جاری مورد استفاده قرار گیرد، تاکنون به کار گرفته نشده؟ آیا مشکل نبود ساختار نرم افزاری است؟
 
طبق اطلاعاتی که بنده دارم، حدود شش ماه است که کارشناسان روی نرم افزارهای مورد نیاز کار می کنند و سازمان بورس هم از ابتدای امسال چندین بار اعلام کرد که عرضه های اولیه امسال را به روش ثبت سفارش اجرایی می کند. گرچه هنوز این اتفاق نیفتاده و کانون ها و رسانه ها باید پیگیر این موضوع و علت عدم اجرای آن باشند.
 
بورس نیوز؛ این موضوع نیز همانند برخی تصمیمات قرار بود اجرایی شود، اما تاکنون اجرایی نشده است. برخی تصمیمات هم گرچه اجرایی شد، اما پس از گذشت زمان اندکی دوباره به فراموشی سپرده شد. علت این رفتارها چیست؟
 
در خصوص این قبیل موارد تکرار درخواست فعالین بازار خیلی مهم است. اگر همه فعالان بازار و به صورت مستمر این درخواست را داشته باشند، خیلی می تواند در اجرای آن مؤثر واقع گردد. وقتی بورس و فرابورس درخواست افزایش دامنه نوسان قیمت ها را ارایه دادند، کانون نیز چنین پیشنهادی را مطرح کرد و رسانه ها هم پیگیر آن باشند که در نهایت این پیشنهاد اجرایی شود. باید به سمت چرخی حرکت کنیم که دنیا ساخته و از آن استفاده می کند. حال آنکه ما این چرخ را تغییر داده ایم و به همین دلیل ایرادات متعددی از آن ناشی شده است. ممکن است که نتوانیم به یکباره همسو و با آنها حرکت کنیم، اما تدریجی که می توان به آن سمت رفت و یک برنامه زمان بندی برای اجرای آن به بازار ارایه کرد. به عنوان مثال اعلام شود که در پایان شهریور و اسفند ماه هر سال تغییرات مشخصی در دامنه نوسان (افزایش یک درصدی) اعمال خواهد شد تا به اجرای آن متعهد شویم. بازار هم این تغییرات و اثرات احتمالی را به راحتی لمس خواهد کرد و بازار کم کم به آن عادت می کند. مثلاً وقتی که امسال دامنه نوسان بورس از 4 به 5 درصد افزایش یافت، اتفاق خاصی نیفتاد، بلکه بازار نقد شونده تر هم شد. در حالیکه وقتی طی سال 82 دامنه نوسان به یکباره از به 5 درصد افزایش یافت، بازار به هم ریخت. به همین دلیل بایستی روی خواسته ها و نیازهای بازار پا فشاری کرد.
 
از نظر بنده مدیریت فناوری بورس در پیاده سازی روش ثبت سفارش برای عرضه های اولیه در نرم افزارهای موجود مشکلی ندارد. طبیعتاً اگر این نیازها برآورده شود اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بازار هم بر می گردد. حال آنکه وقتی مشکلی پیش می آید، اتهامات مختلفی نسبت به کل بازار سرمایه، صنعت کارگزاری و نیز مدیران و متولیان بازار اعم از سازمان بورس، مدیریت فناوری و ناظرین بازار زده می شود. درحالیکه هر چه بازار شفاف تر باشد و این مشکلات رفع گردد، اعتماد عمومی هم بیشتر جلب می شود.
 
بورس نیوز؛ نکته ای که درخصوص بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به مسئولین بازار مطرح فرمودید، بارها مورد شکایت فعالان بازار و نیز کارگزاران بوده؛ در حال حاضر هم که طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح شده به نظر می رسد به ظن و اتهامات نسبت به مسئولین بازار اضافه می شود.
 
این اتفاقات به بی اعتمادی ها دامن می زند. مسئولین بازار بایستی به سمت فراهم کردن استاندارد ها و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر حرکت کنند. با این وجود در طرح تحقیق و تفحص احتمالی ممکن است یک قسمت از بازار یا مدیران آن یکی از مدیران بازار سیبل اتهامات قرار گیرد که اتفاقاً این امر به بی اعتمادی ها نسبت به مسئولین دامن می زند.
 
 
بورس نیوز، آیا عوامل دیگری نیز در هزینه های شرکت های کارگزاری دخالت دارد؟
 
به دو دلیلی که بالاتر به آنها اشاره شد کارگزاران اقدام به توسعه ایستگاه های معاملاتی خود می کند که این امر نیازمند استخدام پرسنل جدید و پرداخت حق دسترسی بیشتر است که هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند. اما وقتی اساساً این دو عامل قابل حل است، می توان هزینه های صنعت کارگزاری را کاهش داد. حال آنکه برخی کارگزاری ها حتی 20 ایستگاه معاملاتی دارند که همین عامل فشار را بر روی سامانه معاملات به شدت بالا می برد. ضمن اینکه معامله گران بیکارتر می شوند و هر چه افراد بی کارتر باشند، احتمال فساد هم افزایش می یابد. در حالیکه می توان با سه ایستگاه هم تمام خدمات لازم را به مشتریان ارایه کرد. در این میان نظارت ها هم سخت تر و کمرنگ تر می شود و جدا از هزینه هایی که بر کارگزاری تحمیل می شود، احتمال بروز تخلف افزایش می یابد.
 
موضوع بعدی که در خصوص هزینه ها بایستی به آن پرداخت، بحث رتبه بندی کارگزاری هاست. چرا که فرآیند رتبه بندی برای کارگزاری ها بسیار هزینه زاست. بدین ترتیب یک شرکت کارگزاری با خرید ساختمان و یا اجاره دفتر کار جدید، استخدام پرسنل دارای مدارک مختلف، توسعه شعب، دفاتر و ایستگاه های معاملاتی بیشتر در حالی در رتبه بندی ها حائز رتبه های بهتر می شود که تمام این موارد هزینه های هنگفتی را بر دوش کارگزاران تحمیل می کند. بطوریکه یکی از کارگزاری ها ادعا کرده که به ازای دریافت هر امتیاز، به طور متوسط بیش از یک میلیون تومان هزینه کرده است. البته زمانی که رتبه بندی ها پیاده شد اثرات مثبتی هم داشت و باعث توسعه صنعت در بازار شد؛ اما در حال حاضر کارگزاری ها در حد کشور خودمان به استانداردهای لازم رسیده اند و همزمان با توسعه فعالیت ها افزایش سرمایه داده اند.
 
بنابراین از سازمان درخواست توقف اجرای دستورالعمل رتبه بندی های کارگزاران را داریم. ضمن اینکه در دنیا هیچ نهاد ناظری کارگزاران خود را رتبه بندی نمی کند. چرا که این اقدام اساساً وظیفه نهاد ناظر نیست؛ در حال حاضر سازمان اعطای مجوزهای مختلف فعالیت به کارگزاران را نیز منوط به رتبه آنها کرده است، اما ما اعتقاد داریم که این کار اشتباه است. در حال حاضر 107 شرکت کارگزاری فعال داریم و سازمان فارغ از اینکه هر کارگزاری چه رتبه ای دارد، بایستی با تعیین شرایطی و انجام آن شرایط توسط شرکت های کارگزاری مجوزهای لازم را صادر کند و زمانی که مجموعه مذکور این شرایط را از دست داد، مجوزش باطل شود. در حالیکه الآن یکی از شرایط موجود رتبه است که پیشنهاد حذف آن را دادیم.
 
موضوع بعد حق دسترسی بورس هاست که متأسفانه در بازار سرمایه ریشه دوانده است. زمانی بورس اوراق بهادار هزینه ای را به مدیریت فناوری بورس می داد تا این مجموعه بتواند سیستم های لازم را در اختیار کارگزاران قرار دهد و کارگزاران نیز حق دسترسی سیستم ها را به بورس پرداخت می کردند. از یک دوره ای به بعد مدیریت فناوری بورس نیز از محل معاملات کارمزد دریافت می کند و در قبال آن به کارگزاران سیستم های معاملاتی را ارایه می دهد. اما همچنان بورس از شرکت های کارگزاری حق دسترسی دریافت می کند. این حقی است که به ناحق از ما گرفته می شود.
 
بورس نیوز؛ این حق دسترسی چه مبلغی است؟
 
برای هر بورس متفاوت است؛ سه بورس این حق دسترسی را می گیرند، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و بورس انرژی که تقریباً رقمی در حدود 10 تا 15 درصد کارمزد کارگزاران را شامل می شود که از دو قسمت حق دسترسی ثابت و متغیر تشکیل شده است. در همین راستا به سازمان پیشنهاد تعدیل و حذف این حقوق را داده ایم. نکته اینجاست که سازمان سقف این حق دسترسی ها را تعیین می کند. سقف تعیین شده خیلی بالا و به دور از منطق می باشد. چرا که این سقف مربوط به زمانی است که کارگزاری ها با یک یا دو ایستگاه معاملاتی کار می کردند، نه در شرایطی که این تعداد به حدود 20 ایستگاه رسیده است. این سقف تا حدی به دور از منطق و بدون توجه به شرایط روز تعیین شده که هیچگاه بورس ها به آن مرز نخواهند رسید؛ بنابراین هر وقت بورس ها مشاهده می کنند که شرایط بازار همانند سال 93 چندان مناسب نیست، مصوبه ای از هیأت مدیره خود دریافت می کنند تا این حقوق را افزایش دهند؛ چرا که درآمد بورس مربوطه از محل کارمزد معاملات کم شده و آن مجموعه نمی خواهد سود هر سهم خود را تعدیل منفی دهد، از این رو حق دسترسی خود را از کارگزاران بالا می برد تا با این روش کاهش درآمدهای خود را جبران کند.
 
بورس نیوز، این سقف سالانه به چه میزان تعیین شده است؟
 
در حال حاضر این سقف توسط سازمان برای هر بورس و برای یک کارگزاری به ازای هر ایستگاه معاملاتی 20 میلیون تومان و مثلا برای کارگزاری با 20 ایستگاه معاملاتی حدود 400 میلیون تومان تعیین شده است. در حال حاضر رقم دریافتی بورس ها تا سقف سازمان هنوز فاصله زیادی دارد و معلوم نیست بورس ها در زمانی که شرایط بازار مساعد نیست، این مبالغ را به چه میزان افزایش خواهند داد. حقی که ناحق است و ما معتقدیم این حق اصلاً وجود ندارد. بنابراین ما به سازمان پیشنهاد داده ایم که درصدی از کارمزد کارگزاران را کاهش داده و به بورس ها دهد و کلا حق دسترسی حذف گردد. این پیشنهادات طی نامه ای در تاریخ 19 تیر ماه امسال به سازمان بورس ارسال شد تا با افزایش کارمزد بورس این حقوق حذف شود.
 
بورس نیوز؛ به نظر می رسد کانون ها در خصوص مشکلاتی از این قبیل نمی خواهند وارد چالش با سازمان بورس شوند. چراکه تمام امتیازات و مجوزهای مورد نیاز کارگزاری ها توسط سازمان بورس ارایه می شود.
 
بله، ما تلاش داریم تا جایی که امکان دارد این اختلافات را با تعامل حل کنیم. البته اینطور هم نیست که اصلاً وارد حوزه های مورد اختلاف هم نشویم. بستگی به این دارد که آیا موضوع مورد نظر تا چه اندازه حائز اهمیت باشد.
 
بورس نیوز؛ آیا با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران آیا میزان کارمزدهای معاملات مناسب است؟
 
کارمزها بایستی بگونه ای باشد که هم منافع سرمایه گذار رعایت شود و هم نهادهایی که این کارمزد را می گیرند، بتوانند سرپا بمانند. اگر آنقدر کارمزدها را کم کنیم که تنها به نفع سرمایه گذار باشد و این نهادها از محل کارمزدها صرفه اقتصادی نداشته باشند، چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد فساد می شوند.
 
بر همین اساس به نظر نرخ فعلی کارمزدها چندان به دور از منطق نیست و بازار به آن عادت کرده است؛ ضمن اینکه نرخ فعلی کارمزدها برای نهادهای مختلف صرفه اقتصادی دارد. البته می توانیم صورت های مالی این نهادها را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم ضریب بازدهی کدامیک بیشتر است تا براساس آن کارمزد مربوط به نهاد مورد بررسی را تعدیل کنیم.
 
بورس نیوز؛ اما سرمایه گذاران انتظار دارند این نرخ ها حداقل برای کاربران آنلاین کاهش یابد.
 
نکته جالب اینجاست که هزینه های کارگزاری برای آنلاین ها بیشتر است و کارگزاران باید وقت و انرژی بیشتری را نیز به معاملات آنلاین اختصاص دهند. چرا که کارگزاری بابت ایستگاه های معاملاتی آنلاین همانند سایر معاملات به بورس ها حق دسترسی پرداخت کرده و برای به کار گرفتن نرم افزار آنلاین نیز به صورت مستمر به شرکت های نرم افزاری هزینه پشتیبانی پرداخت می کند که رقم آن هم خیلی قابل توجه است. حال اگر کوچکترین قطعی در سامانه معاملات آنلاین بروز کند، در کمیته سازش شکایات علیه کارگزاران افزایش می یابد. بنابراین دردسر های شرکت های کارگزاری بابت کاربران آنلاین خیلی زیاد است. به همین دلیل شاید صرفه نداشته باشد که کارمزد معاملات آنلاین را کاهش دهیم. ضمن اینکه برخی کارگزاران ما وارد این فاز شده اند که نرم افزارهای آنلاین جدیدی را راه اندازی کنند که تحقق آن مستلزم صرف هزینه ها و سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی است تا مزایایی نسبت به سایر آنلاین ها داشته باشند که این مبالغ پنج تا 10 سال دوره بازگشت سرمایه دارد. در مجموع پیرامون کارمزد معاملات بهتر است که حداقل به سمت کاهش نرویم و تغییری در آن اعمال نکنیم.
 
موضوع بعدی بحث مالیات بر ارزش افزوده است. در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی عبارتی تحت عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده آمده؛ اما این عبارتی کلی است و دامنه شمولیت آن به وضوح معلوم نیست و مشخص نشده آیا فقط کارمزد معاملات را شامل می شود؟ چراکه شورای عالی بورس به عنوان بالاترین نهاد بازار سرمایه در سال 90 از نگاه خود فهرست خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا را اعلام کرد که شامل 12 بند و زیر بند می شود. این موارد در حالی به امضای رییس شورا که وزیر وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، رسید و سازمان بورس هم آن را برای ابلاغ به سازمان امور مالیاتی ارایه داد که سازمان امور مالیاتی تاکنون این نامه را ابلاغ نکرده است. گرچه کانون به جدیت پیگیر ابلاغ نامه مذکور بوده است. زیرا مفاد این نامه در موارد متعددی از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مبالغ پرداختی بابت هزینه حق دسترسی کاربرد دارد. چرا که سازمان امور مالیاتی معتقد است هزینه حق دسترسی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود. یعنی علاوه بر حقی که باید به ناحق به بورس ها پرداخت کنیم، بایستی 9 درصد هزینه بیشتر نیز بابت هزینه مالیات متحمل شویم. در صورتی که این خدمات در حوزه شمولیت این 12 بند قرار دارد و ابلاغ آن می تواند به همه نهادهای مالی حوزه بازار سرمایه کمک کند.
 
البته ما این موضوع را از طرف وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس هم پیگیر بوده و هستیم. در این راستا نامه های متعددی هم به نهادهای مختلف ارسال کرده ایم تا بتوانیم با مساعدت وزیر و ابلاغ از طرف سازمان امور مالیاتی این هزینه ها را کاهش دهیم.
 
بورس نیوز، آیا بایستی تعداد کارگزاران همچنان ثابت باشد و این صنعت به نوعی انحصاری بماند؟
 
در این رابطه مباحث و نکات بسیار مفصل است. بطوریکه با تهیه گزارشی مشاهده شد که ایران نسبت به حجم معاملات و ارزش بازار بیشترین تعداد شرکت کارگزاری را دارد. طبیعتاً اگر بخواهیم در بازاری تعداد کارگزاران یا تعداد نهادهای مالی فعال در آن حوزه را بسنجیم، بایستی متناسب با ارزش بازارمان باشد. اگر این تعداد بیش از نیاز بازار باشد، چه اتفاقی می افتد؟ با ایجاد یک بازار رقابتی کم کم تعدادی از آنها حوزه مربوطه را رها می کنند. ولی به ویژه در حوزه های مالی خیلی نمی توان این تعداد را زیاد کرد؛ چرا که زمینه افزایش فساد فراهم می شود. به عنوان مثال شبکه بانکی کشور در حال حاضر نیازمند چند بانک است؟ وقتی تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش یابد، شاهد ایجاد رقابت منفی در میان آنها هستیم. بطوریکه هیچ مجموعه یا نهادی نمی تواند نرخ سود را کنترل کند. این در حالی است که همه اعم از مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند این نرخ بایستی کاهش یابد، اما نمی توانند آن را پایین بیاورند. چون تعداد بانک ها و موسسات مالی آنقدر زیاد است و رقابت منفی بین آنها تشدید شده که اساساً عملکرد آنها قابل کنترل نیست. دقیقاً در بازارهای مالی هم به دلیل اینکه عموم مردم با آن درگیر هستند، بایستی دقت کنیم که تعداد کارگزاری ها تا حدی باشد که رقابت منفی بین آنها شکل نگیرد و نظم بازار از بین نرود.
 
بورس نیوز؛ به نظر جنابعالی تعداد کارگزاران در حال حاضر زیاد است یا کم؟
 
به اعتقاد بنده تعداد کنونی متناسب بوده و حتی زیاد هم هست.
 
بورس نیوز؛ آیا امکان ادغام کارگزاری ها هم وجود دارد؟
 
چند شرکت کارگزاری این پرسش را مطرح کرده اند که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟ اما تاکنون درخواست قطعی در این رابطه از سوی کارگزاری ها مطرح نشده است. در مجموع مشکلی در این رابطه وجود ندارد؛ بدین ترتیب با ارایه درخواست ادغام از سوی آنها می توان موضوع را بررسی کرد.
 
بورس نیوز؛ آیا این امکان وجود دارد که یک شرکت کارگزاری در داخل با یک شرکت کارگزاری خارجی مشارکت کند و در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی عمل کند؟
 
شورای عالی بورس اخیراً این مجوز را به سازمان بورس داد که براساس آن نهادهای مالی خارجی می توانند با داخلی ها مشارکت کنند. اما جزییات آن و درصد مشارکت دو طرف هنوز از سوی سازمان بورس اعلام نشده است. اما با توجه به حساسیت موضوع، بایستی دقت زیادی در این رابطه داشته باشیم؛ چرا که این اتفاق همانند تیغ دو لبه است که هم می تواند مزایایی داشته باشد و هم مشکلاتی را برای ما ایجاد کند. یک نهاد مالی خارجی با تجربه ها و ارتباطاتی با سرمایه گذاران خارجی دارد که شرایط مطلوبی را فراهم می کند و اگر تعداد این نهادهای مالی در کشور بیشتر شود، می توانند بر نهادهای تصمیم گیرنده برای استاندارد سازی قواعد معاملاتی فشار اعمال کنند. در این رابطه هیچ کس منکر این مزایا نیست. اما بایستی این نکته را هم مدنظر داشت که شرایط سیاست گذاری در کشور ما خیلی قابل پیش بینی نیست و ممکن است زمانی سیاست هایی اتخاذ شود که همین نهادهای خارجی هم از کشور خارج شوند. سوال اینجاست که طی چند سال گذشته که با تحریم مواجه بودیم، کدام شرکت تأمین سرمایه و یا کارگزاری این صنایع را در ایران جا انداختند و برای توسعه بازار تلاش کردند؟ مسلماً شرکت های داخلی. بنابراین اگر به یک نهاد خارجی بهای زیادی بدهیم، مجموعه هایی که در شرایط سخت کنارمان ماندند و این خدمات را ارایه کردند، نابود می شوند. درصورتی که آنها هستند که باز هم در شرایط سخت کنار ما هستند و خدمات مورد نیاز را ارایه می کنند و در شرایط سخت آینده هم بازار سرمایه را سر پا نگه می دارند. از این رو بایستی توجه کرد که حضور نهادهای خارجی منتج به حذف و یا وارد آمدن آسیب به شرکت های داخلی نشود. از این رو باید طوری مدیریت کنیم که هم از سرمایه و تجربه خارجی ها استفاده کنیم و هم اینکه داخلی ها نابود نشوند.
 
بورس نیوز؛ آیا در حال حاضر تقاضایی وجود دارد که یک نهاد خارجی سهام شرکت های معروف ما را خریداری کند و یا با آن مشارکت داشته باشد؟
 
در این رابطه برخی از کارگزاری ها در حال مذاکره با طرف های خارجی هستند.
 
بورس نیوز؛ آیا از طرف مقابل هم علاقه مندی وجود دارد؟
 
بله، اما این امر می طلبد که دقت و نظارت زیادی در خصوص آن انجام شود و این وظیفه نهاد ناظر است. در این رابطه یکی از پیشنهاداتی که می توان ارایه داد آن است که اگر کارگزار خارجی به کشور آمد، بیشتر در حوزه بازارهای سرمایه خارجی کار کند و سرمایه های خارجی را با ارتباطاتی که دارد جذب کند، اما در حوزه داخلی نباید اجازه داد که بیش از یک سقف تعیین شده فعالیت کند تا بازار داخلی تحت تأثیر قرار نگیرد.
 
بورس نیوز، در حال حاضر کانون کارگزاران چه برنامه ای برای توسعه و یا ارایه ابزارها و نرم افزارهای جدید دارد؟
 
بایستی دید از کانون چه انتظاراتی می توان داشت. چرا که کانون به دنبال خریداری یک نرم افزار و ارایه آن به همه کارگزاری ها نیست. چرا که به عنوان مثال با خرید یک نرم افزار و ارایه آن، در بازار تنها یک نرم افزار خواهیم داشت. نه سازمان و نه مدیریت فناوری بورس و نه کانون می تواند چنین اقدامی انجام دهد. بلکه معتقدیم این حوزه بایستی رقابتی شود. در غیر این صورت به ضرر سرمایه گذار خواهد بود. از این رو، ما نیز وارد این حوزه نمی شویم، اما اعضا را برای حضور در این برنامه ها تشویق می کنیم.
 
چراکه کانون بیشتر نقش تسهیل کننده را دارد.
 
بورس نیوز، اختلافی که چند سال پیش بر سر فروش ساختمان بورس خیابان حافظ و سهم کارگزاران از آن مطرح بود، به کجا رسید؟
 
طبق قانون مالکیت دارایی های سازمان کارگزاران بورس توسط یک کمیته تعیین می شود که در آن کمیته نماینده ای از کانون حضور داشت. جمع بندی کمیته این بود که تمام این مبالغ به سازمان اختصاص یابد. البته نظر کارگزاران این است که بخشی از دارایی های آن سازمان متعلق به آنهاست. کانون پیشنهاد داده که حداقل کانون ها به ویژه کانون کارگزاران از آن محل کمک هایی را دریافت کند؛ چرا که نهادی غیر انتفاعی محسوب می شوند. درحالیکه بورس ها و سایر نهادهای مالی همه از معاملات کارمزد می گیرند. اما کانون ها هیچ کارمزدی دریافت نمی کنند که یکی از دلایل عدم توسعه فعالیت کانون ها ضعف مالی آنهاست.
 
بورس نیوز، در حال حاضر منابع درآمدی کانون کارگزاران چیست؟ آیا تنها یکبار در سال حق عضویت از شرکت های کارگزاری دریافت می کند؟
 
بله، کانون کارگزاران فقط یکبار در سال حق عضویت دریافت می کند که این درآمدها اصلی ترین منبع درآمدی آن است. بطوریکه حق عضویت یک کارگزاری در سال حداکثر 20 میلیون تومان است که رقم قابل توجهی نیست. بنابراین ما از سازمان درخواست کمک و حمایت داریم تا بتوانیم ساختمانی درخور کانون و دارای سالن همایش و کلاس های آموزشی مجهز خریداری کنیم تا بتوانیم دوره های آموزشی خود را در آن برگزار کنیم که سازمان می تواند از محل وجوه سازمان کارگزاران بورس سابق برای تحقق این امر به کانون کمک کند.

   1394/8/4 12:02    تعداد بازدید :  1266

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 1266
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار